واقع البيئة في «تويتر»

بعيدا عن نهج الطرح التقليدي والشخصي للرؤية والمحاور عند الكاتب أو الباحث، وبهدف مواكبة التسارع الراهن في تقنية ونوعية التواصل والنقاش في عرف شبكات التواصل الاجتماعي، كان لنا هذه التجربة وهي الكتابة الصحفية بروح وفلسفة ولغة التواصل والتقنية الاجتماعية بعد أن تم استحداث وسم في فضاء «تويتر» بعنوان (#البيئة_الحاضر_الغائب) والبدء في التعريف بمحاور الطرح والرؤية مع الإشارة إلى الرغبة في فتح المجال لمشاركة جميع المختصين والباحثين وكذلك المهتمين للتعليق والمداخلة بكل شفافية ووضوح ننشد من خلالها تقديم ملخص مع توصيات نبتهل للمولى عز وجل أن تساهم في خدمة صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في توجه البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من المخاطر البيئية والصحية للتلوث.
تمحورت معطيات الطرح المطلوب في هذا الوسم على استفهامات كانت على النحو التالي: (هل هناك قصور راهن في توافر وتفعيل الوعي والثقافة البيئية المحور الأساس لتفاعل ودور الفرد في المجتمع؟ هل يتناغم واقع قياسات ومعايير البيئة والتلوث -إيجاباً- مع جدية وشفافية دراسات التقييم البيئي للمصانع والمدن الصناعية؟ ما هي نوعية وكمية الدراسات العلمية للملوثات البيئية والمخاطر الصحية للتلوث البيئي؟ ما دورالقطاع الصناعي الخاص في حماية المجتمع والبيئة والثروات الطبيعية من التلوث وتقديم الدعم والمسؤولية الاجتماعية؟ ما دور وفاعلية مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية البيئية والصحية ومشاركة الباحثين والمختصين في خدمة صناعة القرار؟ هل غاب الدعم (التخطيطي) لواقع التهيئة العلمية والمهنية لتوجه تطبيقات البيئة من خلال النقص في توافر التخصصات البيئية؟ هل تحتاج تطبيقات وفريق عمل (خطط الكوارث البيئية) الراهنة إلى الدعم والتنظيم والتهيئة والربط مع المنظومات ذات العلاقة؟ هل «النفايات البيئية» يتم معالجتها والتخلص منها بالمعايير العلمية المناسبة؟ هل الحاجة ماسة لمنظومة «رئاسة البيئة» للتوسع واستحداث إدارات والاستعانة بكفاءات علمية وبحثية؟ ما دور الباحثين والمختصين الوطنيين في الوقوف والمشاركة بجدية مع واقع المخاطر والأمراض الصحية من جراء التلوث البيئي)؟.
ويمكن لنا تلخيص التوصيات والمقترحات في الوسم – عطفا على واقع المداخلات – لدعم توافر وتطوير تطبيقات علم وثقافة ومعايير البيئة.
* الوعي والثقافة البيئية: واقع الحال يشهد تواضعا في الفهم والتناول للدور والسلوك البيئي للفرد في المجتمع، حيث يشهد هذا المحور في مستوى الحضور المهني الرسمي التركيز على بعض المعطيات والأنشطة من خلال حملات (النظافة، عدم رمي المهملات، حاويات تدوير رمزية لبعض المخلفات،…) ولا يتناول ثقافة ومدخلات وتطبيقات البيئة العلمية والتقنية والإبداع السلوكي والعلمي في محاور مهمة مثل (التلوث البيئي، الصحة البيئية، الطاقة البديلة وتطبيقاتها، الأمن البيئي، البيئة المادية، جودة الهواء، حماية الثروات والموارد الطبيعية، أنواع وتصنيفات ومصادر التلوث، النفايات البيئية، خطط الكوارث البيئية..) كما يلاحظ الخلط في المفهوم مع الوعي المجتمعي بالأنظمة والمرجعية التشريعية بين علم وتطبيقات البيئة مع ثقافة وتطبيقات الحماية الفطرية، لذا «الوعي والثقافة البيئية» بحاجة للتوسع في التناول والدعم في توافر جميع المعطيات والمحاور العلمية والتقنية السابقة، بحيث يمكن للفرد في المجتمع أن يشارك «عمليا» في خدمة وتسارع برامج ومشاريع وخدمات التنمية.
* مراكز الدراسات والأبحاث البيئية: يشهد واقع الحال حاجة ماسة لتوافر مثل هذه المراكز في مختلف محافظات المملكة عطفا على تسارع وتيرة ونوعية المشاريع والخدمات والمدن الاقتصادية والسكنية، حيث إن هذه المراكز تسمح وتوفر وتتابع القياسات والمعايير البيئية لنسب وجودة الهواء والملوثات والمخاطر الصحية البيئية بجميع مصادرها وأنواعها العلمية والتقنية، وأيضا الإشراف والدعم للدراسات الراهنة المطلوبة «دراسات التقييم البيئي الشامل» من جميع المصانع والشركات الصناعية، وكذلك العمل على تنفيذ برامج عملية وتقنية تستهدف المسح البيئي والصحي البيئي للمدن الصناعية والسكنية، لذا «الدراسات والأبحاث البيئية» تنشد استحداث مراكز علمية جديدة لها في المدن والمحافظات الرئيسة بالمملكة.
* الهيكلة التنظيمية والإدارية للمنظومة البيئية: مع الإشادة بالتنظيم والجهود والأنشطة التي تم تنفيذها، ينشد واقع الحال الراهن التوسع في الأنشطة والإجراءات العلمية والتقنية والإشرافية والرقابية على مصادر وأنواع التلوث المتنوعة خصوصا في (الهواء، الأرض، البحر) وتوافر الدراسات والأبحاث البيئية، مع توافر الخبرات والكفاءات الوظيفية والعلمية الداعمة لنهج التوسع والجودة والتطوير البيئي، لذا «التنظيم والهيكلة الإدارية البيئية» بحاجة إلى التوسع في استحداث إدارات وأقسام وخدمات علمية مساندة وجلب كفاءات مهنية وعلمية، بحيث تصبح (وزارة البيئة) هي المسمى والداعم الجديد للمنظومة البيئية الراهنة.
* التخصصات والأقسام البيئية: لا يوجد في الجامعات والمعاهد الحكومية كليات وتخصصات دراسية علمية أو مهنية أو تقنية تمنح الطالب شهادة البكالوريوس في البيئة، فقط يوجد تخصص «هندسة بيئية» يندرج تحت أقسام وتخصصات كلية الهندسة في بعض الجامعات، لذا «التخصصات العلمية والتقنية البيئية» بحاجة إلى استحداث كليات مختصة بالبيئة في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية واستحداث مزيد من أقسام وتخصصات البيئة في أقسام الجامعات الراهنة تحت مظلة كليات العلوم والهندسة.
* البعد البيئي في المشاريع والخدمات والتنمية يشارك ويدعم توجه وطموح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية: تنوع وتسارع المشاريع والخدمات والبرامج التنموية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية وما يصاحبها من محاور التوسع في مسيرة وخطط التنمية لحكومتنا الشريفة – حفظها الله – تنشد في مدخلاتها وقيمها (الجودة والرخاء والسلامة والفاعلية) وهو ما يستوجب الالتزام بالمعايير والقياسات العلمية للجودة والتلوث والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية، لذا «توافر وجاهزية البعد البيئي في خدمة جميع مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة» يهدف إلى تسارع وتيرة الإنجاز مع الجودة في المخرجات الخدماتية التنفيذية والمحافظة على الموارد الطبيعية وكذلك تحقق السلامة مع الرخاء للفرد والمجتمع، وذلك من خلال توافر مقترح «لجنة بيئية في المجلس» تشارك في الدعم والتقييم والإشراف والتوجيه لحيثيات وقياسات واشتراطات المعايير البيئية العلمية والمهنية المناسبة والمطلوبة.