دي ميستورا يقترح إنشاء مجموعة اتصال دولية حول سوريا

دعا وسيط الأمم المتحدة في سوريا استيفان دي ميستورا أمس إلى اعتماد مقاربة جديدة لحل الأزمة في سوريا تجمع بين إجراء «محادثات حول مواضيع محددة» بين السوريين من ضمنها مسألة مكافحة الإرهاب، وإنشاء «مجموعة اتصال» دولية.
وقال دي ميستورا أمام مجلس الأمن إنه «لا يوجد بعد توافق» حول انتقال سياسي في سوريا، إلا أن الأمم المتحدة «مجبرة» على مواصلة جهودها.
وعرض دي ميستورا للمرة الأولى أمام مجلس الأمن نتائج أشهر من المشاورات مع الفرقاء الأساسيين في الأزمة السورية بينهم عدد من دول المنطقة.
وخلص إلى أن «عديداً منهم أبلغونا بعدم الدعوة إلى مؤتمر جنيف – 3 لأن الأوضاع لم تنضج بعد».
وفشلت الجولتان السابقتان من المفاوضات في جنيف بين النظام والمعارضة السوريين في 2014.
وأضاف دي ميستورا «ويا للأسف، ليس هناك حتى الآن توافق حول كيفية تطبيق بيان جنيف» الذي تبنته الدول الكبرى وحدد تفاصيل الانتقال السياسي في سوريا، «أو حول تفاوض رسمي».
وتدارك «ولكن بالنظر إلى تفاقم المأساة (في سوريا)، فإن الأمم المتحدة مجبرة على إبقاء هذا الملف على الطاولة».
وتابع «لهذا السبب أقترح تعميق شكل مشاورات جنيف. أنا عازم على دعوة السوريين إلى محادثات تتناول مواضيع محددة، في شكل موازٍ أو متزامن، عبر مجموعات عمل» تبحث مختلف جوانب الانتقال السياسي بإشراف «لجنة قيادية».
ولفت إلى أربعة ملفات أساسية: «الأمن للجميع (عبر وضع حد للحصارات وتقديم المساعدات الطبية والإفراج عن المعتقلين)» والمسائل السياسية وبينها الانتخابات والطابع العسكري (مكافحة الإرهاب واحتمال وقف إطلاق النار) وإعادة إعمار البلاد.
ولاحظ دي ميستورا أن الظروف تبدلت منذ مؤتمري جنيف مع بروز جهاديي تنظيم داعش، «ما جعل مكافحة الإرهاب أولوية» لأطراف كثيرين، موضحا أن «الخوف من رؤية رايات سوداء لتنظيم داعش في دمشق دفع البعض إلى إعادة النظر في موقفهم».
وشدد على أن خطة السلام الجديدة ينبغي أن تحظى بدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وأن يشارك فيها الأطراف الإقليميون، مضيفا أن «آلية دعم دولية مماثلة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تشكيل مجموعة اتصال».
لكن دي ميستورا لم يُدلِ بتفاصيل حول المشاركين في هذا الحوار، ولم يحدد أي جدول زمني له.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى دعم هذه الاقتراحات و«إقناع الأطراف السورية بالمشاركة بشكل بناء في العملية»، مشددا على أن «إبقاء الوضع على ما هو عليه في سوريا غير مقبول».
لكنه نبه إلى «ضرورة التأكد من عدم استغلال هذه المفاوضات التمهيدية لمواصلة القتل».
وأبدى استعداده «للدعوة إلى مؤتمر دولي رفيع المستوى للمصادقة على التوصيات أو الاتفاق» الذي قد تسفر عنه هذه العملية.