اعتمد وزير التعليم، الدكتور عزام بن محمد الدخيل، خطة لتنفيذ 26 مشروعاً مدرسياً في حائل بتكلفة تصل إلى 134.230.802 ريال، فيما تسعى الإدارة العامة للتعليم في المنطقة إلى شراء مبانٍ تعليمية مستأجرة في أحياءٍ لم تُخصَّص فيها أراضٍ لإنشاء أخرى بديلة. وتشمل الخطة التي اعتمدها الدخيل إنشاء مبانٍ حكومية لمدرستين ومجمَّعين تعليميين و20 روضة إضافةً إلى إنشاء مبنى لإدارة التعليم ومكتبها في شمال حائل. وتوقع مدير الإدارة العامة للتعليم في حائل، الدكتور يوسف بن محمد الثويني، إسهام الإنشاءات الجديدة في المنطقة في دعم الحركة التعليمية فيها، مشيراً إلى توفير الإمارة أراضي لتنفيذ المشاريع وتذليلها كافة الصعوبات. وربط الثويني بين الخطة التي اعتمدها وزير التعليم والتوجه نحو الاستغناء على المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى حكومية توفيراً لكافة مقومات النجاح للعملية التعليمية والتربوية. وكانت إدارته فعَّلت مؤخراً شراكة استراتيجية مع أمانة المنطقة ووزارة الإسكان ما أفضى إلى تخصيص 210 قطع أرض للمباني المدرسية في مدينة حائل والمحافظات التابعة للمنطقة. في الوقت نفسه؛ تسعى الإدارة إلى استكمال إجراءات شراء مرافق تعليمية في بعض الأحياء التي لم يشملها تخصيص الأراضي. ووصف الثويني وضع المدارس المستأجرة ب «الصعب الذي لن يتم إنهاؤه إلا بتخصيص أراضٍ لإنشاء مبان حكومية بديلة». وأشار إلى صدور توجيهات من الوزير الدخيل بالتوسع في إنشاء المباني الحكومية لمدارس التعليم العام بهدف خلق بيئة تعليمية مناسبة لتعليم الطلاب والطالبات.
