أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية في كافة مناطق المملكة وعددها 16 لجنة. ويأتي تشكيل لجان الطعون والمخالفات الانتخابية تنفيذاً لمقتضى المادة (26) من نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4 /10 /1435ه، التي تنص على أن يشكل الوزير في بداية كل فترة انتخابية لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة يكون أحدهم رئيساً لها. وتم تشكيل تلك اللجان من خارج القطاع البلدي ومن ذوي الكفاءة والتأهيل في الشريعة والأنظمة، وتختص بالنظر في المخالفات الانتخابية والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية والتحقق منها وتُصدِر قراراتها بالأغلبية. وتقوم اللجنة بالبت في جميع المخالفات والطعون خلال سبعة أيام من تاريخ قيدها لديها، وللجنة الحق – بقرار مسبب – أن تستبعد أي مرشح، وأن تحرم أي ناخب من التصويت، وأن تقرر إلغاء فوز أي مرشح ولها حق تقرير إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء، علماً بأن قرارات تلك اللجان قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره. ومن المقرر أن تبدأ تلك اللجان ممارسة أعمالها اعتباراً من تاريخ بداية قيد الناخبين وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات في السابع من ذي القعدة المقبل، وتنتهي أعمالها بمباشرة جميع المجالس البلدية مهام عملها حسب نطاقها المكاني. وتقوم اللجان المحلية للانتخابات بتخصيص مقرات مناسبة للجان الفصل وتجهيزها بما تحتاجه من كوادر بشرية ومستلزمات إدارية وتقنية ووسائل اتصال هاتفية. وفي هذا السياق أكدت اللجنة العامة للانتخابات على الجهات التابعة للوزارة واللجان الانتخابية، كلّ في مجال اختصاصه بالتعاون مع تلك اللجان وتسهيل مهمتها وتزويدها بما تحتاجه من معلومات، وكل ما يلزم لأداء مهمتها.
