أصدر رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية إثر عودته من جولته الأخيرة عدداً من القرارات المالية التي أحدثت مفاجأة سارة لسكان قطاع غزة والمتضررين من قرارات سابقة لحكومة هنية بزيادة الضرائب وفرض إجراءات تهدف لزيادة مدخولها بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها. وأصدر هنية فور عودته حزمة قرارات تمثلت في إلغاء الضرائب على كافة السلع الأساسية المستوردة، عدا عن صرف رواتب موظفي حكومته، وصرف زيادات للعاملين في وزارة التعليم، ونفقات لكافة الوزارات التي عانت لفترة طويلة من سياسة التقشف في المصروفات. وعلمت «الشرق» من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في حكومة حماس في غزة أن سبب حزمة القرارات الأخيرة التي أصدرها إسماعيل هنية يعود إلى حصوله على دعم قطري بشكل مبدئي فاق ال 250 مليون دولار، فضلاً عن وجود ضمانات برفع الحصار الاقتصادي وإعادة إعمار قطاع غزة وحل ملف الكهرباء بشكل جذري مع الجانب المصري. «الشرق» تجولت في عدد من الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ورصدت أراء الشارع الغزي في القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية مؤخراً، وعبَّر الغزيون عن سعادتهم البالغة بجملة القرارات مطالبين بالمزيد من التسهيلات في ظل حالة العجز المالي والحصار الذي يعانون منه. الشاب محمود مطر علق ل«الشرق» على قرار هنية قائلاً :» كان يجب أن يصدر هذا القرار منذ مدة طويلة في ظل العجز المالي الذي يعيشه المواطن الغزي جراء الحصار وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخرجين والشباب على وجه الخصوص». وطالب مطر بضرورة أن يشمل القرار مواد البناء المهربة عبر الأنفاق من مصر كي يتسنى للمواطن الفلسطيني أن يعيد بناء ما دمرته إسرائيل في حرب 2009. أما السيدة أم محمد فأكدت ل«الشرق» أن أي قرار بخفض الضرائب سيلقى نوعاً من الاحترام من الشارع الفلسطيني في ظل الحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها سكانه نتيجة استمرار الحصار لأكثر من ست سنوات. وفي ذات السياق، أكد رئيس مؤسسة «بال ثينك» للدراسات الاستراتيجية في غزة عمر شعبان أن هذا القرار سيقود إلى زيادة حالة الثقة بين التجار والمستوردين من الخارج وحكومة حماس في غزة وسيعمل على تشجيع استيراد وتصدير البضائع للخارج. واعتبر شعبان في حديث ل«الشرق» أن قرار حكومة غزة جاء بعد ضغوطات مارستها عدد من مؤسسات القطاع الخاص بضرورة وقف تحصيل الضرائب . وأضاف: «قرار تحصيل الضرائب في ظل حالة الحصار الذي يعيشها القطاع الاقتصادي في غزة قرار خاطئ ويدمر الاقتصاد الفلسطيني».
