مبارك للمحكمة: «بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام».. العادلي ينفي إصداره أوامر بقتل المتظاهرين ويقسم أنه صادق

شهدت جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين وفساد مالي أمس أجواءً ساخنة بدأت بإخطار النيابة العامة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بجاهزية مستشفى ليمان طرة لاستقبال مبارك.
وتَلت النيابة على المحكمة خطاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي جاء فيه: “بمناسبة نظركم هذه القضية نرفق لسيادتكم خطاب رئيس مجلس الشعب ووكيل لجنة الصحة حول زيارة المستشفى ليمان طرة التي أصبحت مؤهلة لاستقبال المتهم الأول”.
ووقعت مشادات خلال جلسة أمس بين مؤيدي الرئيس السابق من المحامين والمدعين بالحق المدني، مما اضطر المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة مرتين، لحين إخراج المحامي عبد العزيز عامر، مقدم طلب رد هيئة المحكمة، من قاعة المحاكمة.
وحاول عبدالعزيز عامر التحدث فور بدء الجلسة، لكن المحكمة لم تسمح له بدعوى أن هذه الجلسة مخصصة للمتهمين فقط، وعندما أراد التشويش أشارت إليه المحكمة قائلة” “هذا هو مظهر المدعين بالحق المدني في هذه المحاكمة”.
وحاول سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني، تلطيف الأجواء، ولكن المحكمة أصرت علي خروج عامر لاستئناف نظر القضية.
وتقدم المدعون بالحق المدني بطلب إلي المحكمة يؤكدون فيه علي أن ما فعله عامر علي مسؤوليته الشخصية وليس موقفاً موحدا من قِبَل فريق المدعين، واعتذروا خلالها عبر الطلب عما بدر من المحامي.
وخاطب المستشار رفعت المتهم الأول محمد حسني مبارك، قائلا له”النيابة العامة ترافعت والدفاع أيضاً، ومن حق كل متهم أن يبدي ما يراه، واسمعني جيداً، فهذه طبيعتي علي مدار عشرين عاماً، فلا فرق عندي بين أحد والجميع سواسية أمام القانون”، فأجاب مبارك “سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد”، في إشارة إلى محاميه فريد الديب.
بدوره، طعن الديب في توصية النائب العام بنقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة، واعتبرها تدخل من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية، وقال إن هذا الأمر يعد باطلاً وفقاً للقانون، مبديا رفضه التوصية شكلاً وموضوعاً.
وأضاف الديب أنه كان يتمني من النائب العام رفضها وإعادتها إلي مجلس الشعب، وتابع: “المحكمة أصدرت من قبل قراراً بالتحفظ علي المتهم في المركز الطبي العالمي، وهي صاحبة الولاية علي تلك القضية”، والتمس من المحكمة أن تلتفت عن هذه التوصية.
وأثناء حديث الديب للمحكمة، تهكم علي النيابة العامة مخاطباً أحد المحامين: “إنت بتضحك ليه يا بيه؟”، وكشف الديب لهيئة المحكمة أن مبارك اختتم مذكرته التي قدمها للمحكمة ببيت شعر قائلاً فيه ” بلادى وإن جارت علي عزيزة وأهلى وإن ظنوا على كرام”.
من جهته تحدث وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم الخامس في قضية قتل المتظاهرين، إلي المحكمة، وبدأ كلامه قائلاً “سبحان الله وبحمده..سبحان الله العظيم”، وتلى قول الله تعالى: “تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شيء قدير” و”يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.
وأقسم العادلي أمام هيئة المحكمة، أنه لا يقول سوي الحق، ولايريد التنصل من جريمته، وعاد إلى بداية الأحداث، وذكر أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير قبل الماضي، وأنها سلمية، فأخطر بدوره رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بها، فوجَّه مبارك بعقد اجتماع لدراسة الأحداث، واتفق الجميع على قطع الاتصالات التليفونية لتأمين التظاهرات بالشكل المطلوب. وأنكر العادلي الاتهام الموجه له بأن قطع الاتصالات تسبب في إنهاك قوات الشرطة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمنة جيداً في ظل حظر استخدام التليفون داخل وزارة الداخلية، وأوضح أن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين إلى ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، وكذلك حرصاً علي أرواح المتظاهرين، حسب حديثه للمحكمة.
وأشار العادلي إلى أنه دعا إلي اجتماع آخر يومي 24 و27 يناير 2011، ليتم استعراض المعلومات والقدرات الأمنية في مواجهة التظاهرات، وشدد على إصداره تعليمات صريحة بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة التجاوز والدفاع الشرعي عن النفس، وطلب من الضباط عدم الاستجابة لأي استفزازات من قبل المتظاهرين.
وذكَّر العادلي المحكمة بمظاهرة وقعت في غضون عامي 2003 ودعت لها جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني في نفس الوقت، اعتراضاً علي الاحتلال الأمريكي للعراق، وتم اختيار استاد القاهرة حتى يتسع لجميع المتظاهرين، ونجحت بدون أي خسائر. وأضاف العادلي أنه أصدر تعليمات للحد من الحشد إلي ميدان التحرير للحفاظ علي الأرواح، ونفي أن يكون على علم بنية استخدام عناصر مندسة وخارجين على القانون للأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف في التعدي علي رجال الشرطة، وقيام بعض العناصر الأجنبية باقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأشار إلى أن جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة تفاجأت بهذا الأمر، لأن هذه التظاهرات بدأت سلمية للتعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتنديد بتفشي البطالة، موضحا أن هذه التظاهرات نتج عنها ثورة بالفعل ولكن دون قائد، ولو حدث هذا لما كانت أفرزت خسائر في الأرواح البشرية.
مؤيدة لمبارك أمام المحكمة تدعو للإفراج عنه (أ ف ب)
جرافيك محاكمة الرئيس المصري السابق