هل التصوير تشهير وابتزاز؟

التصوير وسيلة ساهمت وبشكل فاعل في كشف كثير من الحقائق وجوانب التقصير لدى بعض المسؤولين في حين عجزت هيئات رقابية كثيرة عن كشفها، كما أنها أظهرت الوجه الحقيقي لبعض المسؤولين بعيداً عن التزوير الإعلامي والترتيبات المعدة مسبقاً، فالجهات الرقابية في الدولة لا تقدر على متابعة كل صغيرة وكبيرة ولا أن يسجلوا انطباعات الناس أو تصرفات المسؤولين المؤتمنين معهم، ولكن الناس بتصويرهم استطاعوا أن ينقلوا شيئا بسيطاً لهذه الجهات ويخففوا عنها مؤونة المتابعة والتدقيق والمراقبة.
قضية تصوير المسؤولين دون أخذ الإذن منهم يعتبرها بعضهم تعديا على الحريات الشخصية ويدخل في باب التشهير والإساءة والابتزاز، وقد يصل للتعريض للخطر، وليس الأمر كذلك فالقضية بحاجة إلى تفصيل، فهناك فرق وخلط ما بين الحياة الشخصية للمسؤول التي تتعلق به وبمحيط أسرته التي تتعلق أيضاً بأي فرد في المجتمع وبين ما يخص العامة ومعاملاتهم وبشكل علني يتم التعامل معها، بدليل أن الجهات الحكومية في الدولة نصت وبشكل حازم على حرمة وخصوصية الأفراد وأسرهم وحمايتهم من أي أذى قد ينالهم سواء بالتصوير أو غيره وهذا أمر لا جدال فيه، في حين لم تعتب أو تحمل المواطنين خطأ إيصال الحقيقة عن طريق التصوير. كما أننا لم نر أي بيان في هذا الصدد بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة قضايا تم تصويرها ونشرها، بل إنها أبدت رضا من جانبها تمثل ذلك في طريقة الإجراءات المتخذة تجاه كل مقطع ينشر ويتعلق بقضايا المجتمع. ولا شك أن التصوير معتبر لديها من خلال وضع الكاميرات على المحلات والمتاجر والبنوك فهي ليست بغرض كشف المعتدي من الخارج فقط ولكن لرصد أي أسلوب أو تعامل غير صائب سواء من الموظف أو المواطن، وفي حالات كثيرة كان يتم الرجوع إلى الكاميرات لبيان الحقيقة والقبض على الجناة والمعتدين.
ومع هذا فإن مما يجب أن يتنبه له أن لا يتم الخلط بين التصوير وحقيقة مجريات الواقعة فإن التصوير يعد وسيلة لإيضاح الحقائق وكشف الجرائم وملابسات القضايا، لا أنه الدليل القاطع فقد يكون التصوير مفبركاً أو معدا مسبقاً بغرض التشهير أو تصيد الأخطاء وبالتحقيقات يتبين ذلك كله، ولأن الغالب في التصوير قد يكون لتوثيق حدث قد يهم الرأي العام ويكون مستندا لقضايا حقوقية القصد منها إظهار الحق إلا أنه في كثير من الأحيان لمجرد اللهو ومشاركة المقاطع والتفنن في نشرها.