تحميل المقاول مسؤولية انهيار قاعة جامعة القصيم بنسبة 100%

أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن لجنة تقصي الحقائق عن أسباب حادثة سقوط سقف مشروع مبنى المؤتمرات في جامعة القصيم «تحت الإنشاء»، ترى أن المتحمل الأول لحادثة سقوط سقف المبنى هو المقاول بنسبة 100 %، يتخلله بعض الإخلال بالمسؤولية من قِبل إدارة المشاريع في جامعة القصيم، وتحملهم بعض الأخطاء الإدارية والتنسيقية الواجب تتبعها لإنشاء مثل تلك المباني، وعدم لجوئها إلى المواصفات الفنية الصادرة من هيئة المهندسين السعوديين، وعدم استعانتها أيضاً بمكتب استشارات هندسية من خارج إطار إدارة المشاريع في الجامعة، كما هو مشترط عليها في العقد توفير الاستشاري الهندسي للمشروع.
جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس الأول، اجتماع لجنة تقصي الحقائق عن أسباب حادثة سقوط سقف مشروع مبنى المؤتمرات في الجامعة، التي أمر بتشكيلها من عدة جهات معنية عقب وقوع الحادثة.
وشدد الأمير فيصل بن مشعل على وجوب محاسبة كلٍّ من المقاول والاستشاري لما تسببا في انهيار المبنى، مشيراً إلى أن الإمارة إنما هي جهةٌ توضح مَنْ هو المتسبب في ذلك، وتحيل إصدار العقوبات والأحكام إلى أهل الاختصاص في ذلك، كاشفاً تحمل المقاول ديات المتوفين في تلك الحادثة، وتكبده خسائر تجاوزت مليوناً و600 ألف ريال، من غير الديّات، سائلاً الله إحقاق الحق، وإبراء الذمة أمام الله تعالى.
وبيّن أنه خلُص والمجتمعون بالاتفاق من جميع أعضاء اللجنة إلى أن سبب حادثة وقوع سقف مبنى قاعة المؤتمرات في جامعة القصيم، التي تحت الإنشاء، هو الإهمال والاتكالية الناتجة من المقاول، وعدم المهنية في تنفيذ العمل، وإسناد العمل لغير أهله، من قِبل المقاول، وإدارة المشاريع في الجامعة.
وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن الحادث مؤلم، ووقع في مبنى المؤتمرات بجامعة القصيم، وبناءً عليه شُكلت هذه اللجنة لتقصي الحقائق في ذلك الخصوص، مشيداً بالجهود المبذولة والموفقة من أعضاء اللجنة حتى الخروج بهذا الاجتماع.
وقال «اتخذنا منهج الشفافية لإيضاح أسباب الحادث، وقد أخبرت أعضاء اللجنة بأهمية الوضوح والشفافية في ذلك، لمعرفة نتاج ومسببات وقوع تلك الحادثة، ولتكون تلك الشفافية رادعاً لكل مقصر ليعلم أن هناك من سيحاسبه إذا أخطأ».
وأوضح أمير القصيم أن الهيئة السعودية للمهندسين، وهي أحد أعضاء اللجنة، رشحت شركة متخصصة للدراسة، وحساب الشدات المعدنية، لإظهار الدقة الفنية من خلال التحليل الهندسي، والاحترافية في العمل، واستشارة مركز التحكيم الهندسي في هيئة المهندسين، للتقييم الكامل لحادثة سقوط مبنى قاعة المؤتمرات، مبيناً أنه جرى رفع الحراسة الأمنية للموقع، وتمكين المقاول من استكمال عمله، بما تراه إدارة المشاريع في الجامعة داخلاً في عمله ومسؤولياته.
يُذكر أن مساحة السقف المنهار بلغت 570 متراً مربعاً، ويزن 1250 طناً، وأسفر الحادث عن وفاة (9) أشخاص وإصابة (6).