3 ملفات أمام «الشورى» لحماية الوحدة الوطنية

أعاد مجلس الشورى فتح ملف مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية؛ إذ قررت هيئته العامة إحالة تقرير بشأن 3 مقترحات حول مشروع النظام إلى جدول أعمال المجلس تمهيداً لتداوله بين الأعضاء.
وقال «الشورى»، في بيانٍ له أمس الأحد، إن هيئته العامة أحالت إلى جدول أعماله تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس يتناول 3 مقترحات بشأن مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية المقدَّم من 7 أعضاء حاليين وعضو سابق.
وذكر البيان أن الأعضاء الثمانية هم الدكتور يحيى الصمعان «مساعد رئيس المجلس»، والدكتور عبدالعزيز العطيشان، والدكتور سعد مارق «عضو سابق»، والدكتور ناصر بن داود، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور عبدالله الفيفي، ومحمد رضا نصر الله، والدكتورة ثريا عبيد.
في شأنٍ آخر؛ أحالت الهيئة العامة، التي اجتمعت أمس، إلى جدول الأعمال 3 تقارير للجنة الشؤون الأمنية.
وأشار بيان المجلس إلى تناول التقرير الأول اقتراح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية المقدَّم من 4 أعضاء هم الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان.
أما التقرير الثاني فيتناول مشروع تعديل نظام المرور المقدَّم من 3 أعضاء هم الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق.
ويقضي التعديل بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على «تضمُّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته»، فيما يتعلق التقرير الثالث للجنة بمقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية.
ويقضي المقترح المقدَّم من العضو اللواء علي التميمي باستحداث نوط لمكافحة الإرهاب.
كما أحالت الهيئة العامة تقارير أخرى إلى جدول الأعمال؛ من بينها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اقتراح تعديل المادة ال 69 من نظام القضاء.
ومن التقارير المحالة أيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل الفيتنامية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/ 1436ه، وتقرير للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي نفسه.