4200 مشروع استثماري في «الشرقية».. و«الأمانة» تطرح 211 موقعاً لشباب الأعمال

قدّر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عقود المشاريع الاستثمارية، التي تشرف عليها الأمانة بنحو 4200 عقد، مؤكداً زيادة الفرص الاستثمارية في المنطقة بحوالي 300 فرصة.
جاء ذلك خلال ورشة «تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار والخصخصة»، التي عقدتها الأمانة أمس الخميس في فندق الشيراتون بالدمام بحضور مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله الصالح، وعدد من مديري الاستثمار في أمانات المملكة والمختصين ورجال الأعمال.
وقال الجبير إن الأمانة تخدم عديداً من شرائح المجتمع بينهم التجار والصناع وشباب وشابات الأعمال، حيث بادرت مؤخراً بطرح 211 موقعاً استثمارياً مخصصة لشباب وشابات الأعمال وذلك حرصاً منها على تشجيع هذه الشريحة من المجتمع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد مدير عام إدارة تنمية الاستثمارات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله الصالح حرص الوزارة على النهوض بالاستثمارات البلدية مع عدم المساس باستقلالية وحدات العمل البلدي.
وبيَّن أن الاستثمارات تسهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز وتطور الخدمات البلدية المتاحة، منوهاً بأن إعداد الإستراتيجية العامة للاستثمارات البلدية يهدف إلى تحقيق التطوير المستمر لآليات تنمية الاستثمارات البلدية وتحفيز العمل على إيجاد مصادر دخل جديدة لتنمية الموارد الذاتية للأمانات والبلديات ترتكز على المقومات المحلية لكل منطقة، كما أنها تسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة وفرص عمل للمواطنين في النطاق البلدي من خلال دعم دورها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتجارية، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد البلدية المتاحة ما يمكنها من المحافظة على مرافقها ويحقق مقومات التنمية المستدامة.
وقدم الاستشاري نتائج الدراسة في عرض مرئي، موضحاً أهم النقاط التي تم التوصل إليها، فيما خرج الملتقى بعدد من التوصيات والنتائج منها ضرورة وضع آلية يتم خلالها متابعة تنفيذ الخطة وتحديثها بشكل مستمر، ومراجعة التشريعات الحالية التي تعمل بها إدارات الاستثمارات بالأمانات والبلديات وإعطائها مزيداً من الصلاحيات، والاستعجال بتأسيس شركات مملوكة للأمانات بحيث تكون ذراعاً استثمارية تمكنها من عقد شراكات مع القطاع الخاص، وتعميم مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في تخصيص مواقع استثمارية لقطاع شباب وشابات الأعمال على باقي أمانات المملكة، وعقد مزيد من ورش العمل المشابهة وبشكل دوري للتعرف على أحدث التجارب في قطاع الاستثمار وتبادل الأفكار والرؤى، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص في رفع كفاءة الاستثمار في الأمانات، وتنويع مصادر الدخل في الأمانات ورفع إيراداتها بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي في تمويل مشاريعها وخدماتها.