مؤتمر دولي لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن

تُنظّم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالرياض التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان اليمنية يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مدينة إسطنبول بتركيا، مؤتمراً دولياً بعنوان: «القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن».
وأوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد الطويان أن الهيئة رأت بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والإغاثة اليمنية إقامة المؤتمر، وذلك في إطار التعاون مع الشعب اليمني ومساندته لاستعادة شرعيته المسلوبة وحقوقه المنهوبة وانطلاقاً من واجب الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين تجاه الشعب العربي المسلم في اليمن وما يلاقيه من تقتيل وهدم وتهجير وظلم، من قبل الميليشيات الحوثية والموالين لها ونصرةً لقضية الشعب اليمني العادلة وحقه في أن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار ونيل حقوقه المشروعة كافة. وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات ميليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والموالين لهما، وبيان هذه الانتهاكات وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، وبيان الأطر القانونية لعاصفة الحزم، وأهميتها لتعزيز الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وذكر أن الهيئة أطلقت بالتزامن مع مرحلة الإعداد والتحضير للمؤتمر هاشتاق «#مؤتمر_استعادة_الحق_اليمني»على «تويتر» لرصد وتوثيق جرائم الميليشيات الانقلابية والموالين لها. وأفاد الطويان أن المؤتمر يشتمل على عدة جلسات منها أسباب الأزمة اليمنية «خلفية عن الصراع ومخرجات الحوار الوطني والانقلاب عليه ووثيقة الرياض، وتعزيز تلاحم القوى الوطنية مع الشرعية الدستورية والتحالف الانقلابي للحوثي – صالح وتهديده للسلم والأمن الوطني والإقليمي، ومشروعية عاصفة الحزم في القانون الدولي والأطر القانونية الدولية لها «التدخل الإنساني – الشرعية»، وكذلك أحكام القانون الدولي للدفاع الشرعي الإستباقي لدول الجوار في حماية أمنها القومي ودور عاصفة الحزم في بناء تحالف دائم لمواجهة التحديات المستقبلية والرؤية الإنسانية بين الحزم الاستراتيجي، وتحديات المرحلة الراهنة والرؤية الاستراتيجية والإنسانية لقادة التحالف العربي والدولي والدور الإغاثي والإنساني في إعادة الأمل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نموذجاً».
كما يشتمل على أوراق عمل منها جرائم الحرب في القانون الدولي والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في اليمن وسبل التوثيق القانوني الفاعل لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والآليات الدولية والإقليمية لمحاكمة ميليشيات الحوثي وصالح، والمسؤولية الجنائية والمدنية والآليات والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لاسترداد الأموال المنهوبة للشعب اليمني.