نشرت صحيفة «الشرق» قبل أعوام و تحديدا في 1 – 8 – 2013 عدد 606، أن نحو 140 ألف سعودي قد حظوا بفرص عمل بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ذكر الخبر أنهم يتركزون في ثلاث دول هي الكويت وقطر والبحرين، في حين تعذر الحصول على أرقام لأعدادهم في الإمارات و سلطنة عمان. الآن وبعد ما يقرب من العامين على هذه الإحصائية، هل ما زال العدد كما هو! لاشك أنه يتوقع من هذه الأرقام الارتفاع، خاصة إذا ما علمنا أن ثمرات برنامج الابتعاث الخارجي – ولعل الحديث هنا يقتصر على خريجي الابتعاث الخارجي- قد أينعت وتم بالفعل قطاف جزء منها. ففي كل عام تطالعنا الصحف بعناوين – تثلج الصدور وتفرح القلوب – باحتفالات تخرج تقيمها الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث. فالملحقية الثقافية بأمريكا – على سبيل المثال – ستزف ما يقارب من 16 ألف خريج مبتعث في هذه السنة 2015. إن خريجي الابتعاث قادمون للقطاع الخاص وهم يحملون مؤهلات من جامعات عالمية قامت بتزويد طلابها بالمهارات اللازمة للتوظيف، لتلبية احتياج سوق العمل العالمي، في حين أن القطاع الخاص – ولا أعمم- مازال يناضل ليل نهار للحصول على التأشيرات. لذا أعتقد جازما أن ما يحمله هؤلاء الخريجون من مؤهلات تفوق ما لدى موظفيهم الذين قدموا بتأشيرات عمل. فلم تعد اللغة الإنجليزية وغيرها من المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل عائقاً أمام الشاب والشابة العائدين من الابتعاث، الذي تعلموا فيه الالتزام والجدية والتكيف مع الظروف. هؤلاء المبتعثون يقدمون إلى سوق العمل في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن بينها كما ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ورشة عمل «السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة» التي عقدت بمعهد الإدارة العامة أن من بين هذه التحديات هي تواضع توطين القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الترشيد في استقدام العمالة الأجنبية. إن على القطاع الخاص المبادرة لاستقطاب هؤلاء المبتعثين والاستفادة من الفرص السانحة التي مازالت الدولة – أعزها الله- توفرها، فعلاوة على ما تقدمه من دعم يذكر فيشكر لهذا القطاع، إلا أنها تضع بين أيديهم اليوم من قد يصعب إيجاد أمثالهم خارج الوطن.
