طمأنت وزارة العمل المواطنين بأن ضوابط الاستقدام الجديدة التي أعلنتها أمس، ستعيد الثقة لهم في سوق الاستقدام، وستقضي على إشكاليات القطاع، وتوفر العمالة المنزلية لجميع الراغبين فيها، وفق جدول زمني معروف وأسعار محددة، مؤكدة أن الضوابط تضمن حقوق المواطن، وتمنع أي تلاعب قد يقع من مكاتب الاستقدام. وقال المتحدث باسم الوزارة تيسير المفرج ل»الشرق» إن الوزارة حددت رسوم الاستقدام لبعض الدول، مثل بنجلاديش والنيجر، مشيراً إلى أنه خلال أسبوعين من الآن، سيتم الانتهاء من تحديد رسوم تكاليف الاستقدام من الدول الأخرى، مثل الفلبين وفيتنام، موضحاً أن تكلفة هذه الدول لن تكون أعلى من متوسط السعر المتعارف عليه في دول الخليج المجاورة». وأشار المفرج إلى أن «هناك قرارات تلزم مكاتب الاستقدام ببدء علمها مع دول الإرسال، قبل التعاقد مع المواطن أو الحصول منه على أي مبالغ». وقال: «في السابق كان أصحاب المكاتب يجمعون التأشيرات والأموال من العملاء، وبعد أشهر يتم الذهاب للبحث عن العمالة، ولكن اليوم تلزم الضوابط الجديدة المكتب بعدم توقيع العقد إلا بعد العثور على الخادمة المطلوبة». وأضاف «هذه الضوابط تمت دراستها بالتعاون مع عديد من مكاتب الاستقدام، وبدءاً من الأحد المقبل ستخضع العقود الجديدة للقرار الصادر مؤخراً، وفي حال مماطلة المكتب في إرجاع قيمة العقد، يتم تقديم الشكوى ضده لأقرب مكتب عمل، ومن ثم يتم إيقاف الخدمات عن صاحب المكتب». وأشار المفرج إلى أن «العقود القديمة لا يشملها القرار، ولن يكون هناك استرجاع للأموال بأثر رجعي». من جهته قال مسؤول مكتب استقدام (فضل عدم ذكر اسمه) إن تحديد شهرين لاستقدام العامل مدة غير كافية، وقد تكون مستحيلة. وقال: «في بعض الدول مثل الفلبين، يستغرق الاستقدام سنه كاملة، وتقع المسؤولية على مكتب الاستقدام في دول الإرسال، وليس مكاتب الداخل»، مشيراً إلى أن غرامة ال100 ريال من الصعب تنفيذها.
