جريمة قتل النازحين، التي ارتكبها الحوثيون، أمس، في مدينة عدن، تكشف إلى أي مدى تورَّطت هذه الميليشيات في الدم اليمني، حيث بات من الصعب إدماجها في العملية السياسية إلا بعد اعتذارها علناً لليمنيين، وتقديمها قادتها العسكريين إلى «محاكمة ناجزة». الحوثيون قصفوا أمس بالقذائف قارباً كبيراً، ينقل أسراً يمنية، قررت النزوح بحراً من منطقة التواهي الملتهبة في عدن إلى منطقة البريقة الهادئة. وتضاربت المعلومات حول أعداد القتلى من المدنيين في هذه المذبحة، ففي حين تفيد أقل التقديرات بمقتل 30 شخصاً، وإصابة نحو 60، ترفع مصادر يمنية العدد إلى ما يزيد عن 50 قتيلاً. إنها كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتذكِّرنا بأفعال نظام بشار الأسد في سوريا، وبراميله التي تسقط على رؤوس السوريين حاصدةً أرواح مئات منهم كل أسبوع. النازحون لم يكونوا من مسلحي المقاومة الشعبية المدافعين عن المدينة، بل كانوا مدنيين عُزَّلاً، بينهم عشرات النساء، والأطفال؛ فرّوا من منطقتهم بعد أن وصلتها الميليشيات، التي أبت إلا أن تلاحق قاربَهم، وهو على وشك التحرك إلى البريقة. هذه الجريمة مكتملة الأركان، تعد استكمالاً لسلسلة الجرائم التي اقترفها المتمردون ضد الشعب اليمني، شمالاً، وغرباً، وكذلك في الجنوب المستعصي عليهم. ساعة الحساب اقتربت دون شك، وكل ما ترتكبه عناصر الميليشيات يتم توثيقه تمهيداً لمحاسبتهم، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يغلِّظ العقوبات على عبدالملك الحوثي، وحلفائه، وأعوانه حتى مثولهم في محاكمات أمام أعين الشعب اليمني.
