تغليظ عقوبة «السعودة الوهمية» .. ومنع قطع الكهرباء عن المرضى

يصوِّت أعضاء مجلس الشورى غداً الاثنين على توصيةٍ بإدخال تعديل على نظام التأمينات الاجتماعية يقضي بتغليظ العقوبات على المتورطين في «السعودة الوهمية»، فيما يصوِّتون في اليوم التالي على توصية باستحداث وظائف متوسطة وعليا في هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخُّر الترقيات.
وأعلن «الشورى» أن التعديل المقترح على نظام التأمينات الاجتماعية يقضي برفع قيمة الغرامة الموقَّعة على «من يسجلون أسماء المواطنين في التأمينات الاجتماعية» دون أن يكون لهؤلاء عمل فعلي.
وأوضح في بيانٍ أمس أن مقترح التعديل يقتصر على المادة 62 من النظام وأن «التشهير سيطال المخالفين من أصحاب العمل».
ويسبق التصويت الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن آراء الأعضاء في المقترح الذي نوقش في جلسةٍ سابقة.
وفي شأن آخر؛ يناقش «الشورى» غداً توصيةً للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب وزارة المياه والكهرباء بضمان عدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المعاقين والمرضى الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء.
ويسبق التصويت الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء على مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/ 1435ه في جلسةٍ سابقة.
وفي بداية جلسة يوم غدٍ، يستمع الأعضاء إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء في مناقشة سابقة لتقرير اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني.
وخلال الجلسة نفسها؛ سيناقش الأعضاء تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدَّم من العضو الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء المقدَّم من العضو الدكتور حسام العنقري.
وفي اليوم التالي؛ يصوِّت «الشورى» على توصياتٍ للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من بينها توصية باستحداث وظائف متوسطة وعليا لمعالجة تأخر الترقيات في هيئة التحقيق والادعاء العام.
ويسبق التصويت الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة ملحوظات للأعضاء أبدوها خلال مناقشة سابقة لتقرير الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434/ 1435ه.
كما يصوِّت المجلس الثلاثاء على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل للعقوبات الواردة في أنظمة الحج والعمرة؛ يقضي بنشر منطوق قرار العقوبة في صحيفة محلية على نفقة المخالف شريطةً أن تكون صادرة في محل إقامته.
وفي اليوم ذاته؛ يناقش المجلس توصية للجنة المياه والزراعة والبيئة تدعو إلى «إجراء دراسة فنية اقتصادية تقارن بين التكاليف الكلية والتشغيلية لمحطات التحلية التي تنشأ من قِبَل كلٍ من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، والسبل والخيارات في تخفيض التكاليف في مجال المياه المحلاة والكهرباء على ميزانية الدولة»، بحسب بيان المجلس.
ويسبق المناقشة الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه.
كما يتضمن جدول أعمال الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل عددٍ من مواد نظام رعاية المعاقين المقدَّم من عددٍ من أعضاء المجلس.
ويهدف التعديل، وفقاً للمجلس، إلى تفعيل النظام بما يمكِّن وزارات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لخدمة هذه الفئة.