"الشورى" يناقش مقترح الحد الأدنى للأجور وتعديل "التأمينات الاجتماعية"

يستعرض بجلسات الاثنين والثلاثاء منع قطع الكهرباء عن المعاقين ونقل الحجاج

يواصل مجلس الشورى، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، جلساته، ويناقش مقترح الحد الأدنى للأجور وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، وتوصية تمنع قطع التيار الكهربائي عن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمع للآراء حول تعديل مادة أمن نظام تعرفة الطيران المدني، كما يصوّت على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية القاضي بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف.

ويصوّت المجلس على تعديل نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في نظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وتنظيم خدمات المعتمرين، وحسم توصيات لجنة الشؤون الإسلامية المطالبة بإحداث وظائف متوسطة وعليا؛ لمعالجة تأخر الترقيات بهيئة التحقيق والادعاء العام، ومناقشة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين؛ حيث يهدف التعديل إلى تفعيل النظام بما يمكّن وزارات: التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لخدمة هذه الفئة، كما يناقش مقترح تعديل نظام العمل الحالي، ومقترح استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل.

جلسة الاثنين
وتفصيلاً، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي يعقدها، بعد غد الاثنين، توصية جديدة للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة إعداد قواعد العمل المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن عدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المعاقين والمرضى الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/ 1435ه في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس في مستهل الجلسة لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني.

ويصوّت على تعديل المادة "62" من نظام التأمينات الاجتماعية، ويقضي التعديل بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى.

جلسة الثلاثاء
من جانب آخر يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي يعقدها الثلاثاء القادم على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في نظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بإضافة نص إلى قرار العقوبة يقضي بنشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف.

كما يصوّت المجلس على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من أبرزها المطالبة بإحداث وظائف متوسطة وعليا لمعالجة تأخر الترقيات بهيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434/ 1435ه في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس توصية جديدة قدمتها لجنة المياه والزراعة والبيئة تدعو لإجراء دراسة فنية اقتصادية تقارن بين التكاليف الكلية والتشغيلية لمحطات التحلية التي تنشأ من قبل كل من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، والسبل والخيارات في تخفيض التكاليف في مجال المياه المحلاة والكهرباء على ميزانية الدولة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى، ويهدف التعديل إلى تفعيل النظام بما يمكّن وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لخدمة هذه الفئة.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه، ومقترح استبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من نظام العمل المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى.