تحديث الدولة

اللهم إنِّي أبايع سلمان بن عبدالعزيز، ملكاً، وولي أمر، وأبايع محمد بن نايف، ولياً للعهد، وأبايع محمد بن سلمان، ولياً لولي العهد، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، على كتاب الله، وسُنَّة نبيه محمد، صلى الله عليه وسلم.
استيقظ أبناء المملكة العربية السعودية فجر الأربعاء 10 رجب 1436ه، الموافق 29 إبريل 2015م، على عدد من الأوامر الملكية، لتكون مكملة للرؤية التجديدية للدولة السعودية الجديدة، التي تحمل آمال الشباب، وتطلعاتهم للمستقبل، وتخدم مصالح الوطن، والمواطن. إن القرارات الملكية، التي جاءت في هذا الوقت، هي دلالة على جدية الأمر، الذي لا يقبل التأخير، وحكمة الملك سلمان، وحنكته، فمنذ أن تسلم مقاليد الحكم، وهو يعيد الحيوية إلى بعض الوزارات، والقرارات، ويقوم بالتحديث الشامل بإنشاء مجلسين هما «الشؤون السياسية والعسكرية»، و«الشؤون الاقتصادية والتنمية»، ليتحولا إلى مجلسَي وزراء مصغَّرَين، باعتبارهما ورشتَي عمل لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتقييم أداء الوزارات، كي يوقن بعض الوزراء أن العمل، والقدرة على إحداث التغيير الإيجابي، من الأمور المطلوبة منه حتى يستمر في منصبه، أو أنه سيواجه الإعفاء في وقت قد يكون نائماً فيه.
لقد جاء قرار إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بناءً على طلبه، وتم تعيين الأمير محمد بن نايف، رجل الأمن الأول في البلاد، الذي نهل من مدرسة والده الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، ولياً للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، ذاك الشاب الذي تخرَّج في مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أثبت مهارته، وحنكته، وبُعد تفكيره، وقدرته على إدارة الدولة، وتلك الصفات ورثها من والده، فذاك الشبل من ذاك الأسد.
وكذلك صدر الأمر الملكي القاضي بتعيين السفير السعودي في أمريكا سابقاً أحمد الجبير خلفاً لعميد الديبلوماسية السعودية الأمير سعود الفيصل، الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص طوال 40 عاماً. أخيراً، وفق الله خادم الحرمين الشريفين إلى ما يحبه الله، ويرضاه، ووفق المحمدين لرعاية أمور الدين، والوطن، وأن ينفع الله بهم جميعاً الأمة.
«أنتم عزوتنا وفخرنا ** وحنا لكم، سمعاً وطاعة».