ديمقراطية اللغة العربية تبدأ ب «العدالة»

اختتمت أمس في المنامة أعمال مؤتمر «القرائية للجميع»، الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي في إطار مشروعها «الإسهام في تطوير تعلّم الّلغة العربية وتعليمها عربي 21»، بالتعاون مع الجمعية العربيّة للقراءة «تارا»، بعقد جلسة نقاشية بعنوان «أدب الأطفال مفتاح القرائية»، شاركت فيها هالة صادق ومنى جنينغ، وتكريم المشاركين والمنظمين.
وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت أمس الأول تحت رعاية رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، بحضور مختصين ولغويين وأكاديميين ومعلمين وكتّاب ومثقفين.
واستهل المؤتمر في يومه الثاني والأخير أعماله بقراءة من كتاب للفائزة ب «جائزة كتابي لأدب الطفل العربي 2015» سمر براج محفوظ.
وعُقدت حلقة نقاشية شارك فيها عبدالقادر الفاسي الفهري، ببحث عنوانه «أي اختيار عادل وأي معايير؟»، شدد فيه على أن العدالة هي كبرى الفضائل التي يمكن أن تقام بها وعليها المؤسسات. وقال: من الطبيعي أن تتبنى كل سياسة لغوية التدبير السياسي العادل للألسن المتعايشة فوق التراب الواحد أو الفضاء المشترك، لافتاً إلى أن العدالة في بعدها السياسي، تمثل الأساس الأول لتنظيم المجتمع بالطريقة الأنسب، بنظام منصف ومتضامن، وهذا التصوّر ينسحب على العدالة اللغوية، بالموازاة مع أبعاد السياسة اللغوية.
وأضاف أن مفهوم العدالة اللغوية هو مفهوم حديث العهد جداً في الأدبيات السياسية اللغوية، لم يُستثمر بعد في الأدبيات اللغوية العربية، وإن كانت هناك أدبيات لا بأس بها عن الحقوق اللغوية. واعتبر أن هناك ضرورة في ظل وجود عدد من حالات عدم المساواة واللاعدالة اللغوية مصدرها سياسة الدولة اللغوية وتخطيطاتها، واستعمال اللغات غير المنظّم من قبل المواطنين، في سياقات متنوّعة لاتصال اللغات، واختلال سوق اللغات المحلي والدولي، لطرح المشكلات المتولّدة على العدالة اللغوية، وتحديد مقوّمات ومبادئ فلسفة التقنين اللغوي، التي تقوم عليها سياسة لغوية منسجمة مع مبادئ القانون اللغوي الدولي والمحلي، وتحويل هذه المبادئ إلى نصوص قانونية، وتمكين المحاكم من إصدار الأحكام التي تتصدّى للخروقات والمظالم اللغوية.
وتحدّث الفهري عن ثلاثة أبعاد للعدالة اللغوية تبدو أساسية في اختيار لغات التعليم، وهي: العدالة اللغوية الترابية أو المحلية، العدالة اللغوية السلالية، والعدالة اللغوية الكونية. وخلص إلى أن حاجات تعلّم المواطن من اللغات تكمن فيما يلي أساساً: لغة معيارية وطنية هي أساس التواصل الفعّال في مختلف مناحي المعرفة والتقانة والحياة لها الامتياز السيادي على التراب، ولغة كونية تحدّد بحسب الفوائد الأداتية لها لهجات تنوّعية تتكفّل بالوظائف غير الرسمية، وليست محكومة بالمعيارية، مشدّداً على أن العدالة اللغوية بأنواعها تتطلّب انتقاء هذه اللغات حسب معايير للرسمية وللكونية، وما غير هذا ممكن، ولكنه ليس معيارياً، ولا تتكفّل بضبطه العدالة المعيارية.
وقدّم محمد المومني مداخلة حول «أدب الطفل في موصولاته الجمالية والعرفانية»، أوضح فيها أن الهدف من هذا العرض هو إعادة النظر في المفردات المفهوميّة والتنسيق بين المقولات من ناحيتين أبستيمولوجية تأصيليّة، وتدبيري اقتضائي تحكمه الخلفية الموجهة لهذا التصور.
وشدد على أنه من حق الطفل أن يقدم له أدب يرى نفسه فيه، لا أدب يرانا فيه، لافتاً إلى أن هناك «مخاطر تتهددنا في وطننا العربي» باسم مصادرة المعنى أو امتلاك رأس المال الرمزي من دين ولغة، موضحاً أنه من واجب المدرسة ومن حق الطفل «أن نقترح عليه متوناً أدبية تناسبه وتتغنى بجماليات الحياة لا جماليات الموت».
وتحدث سامي الرحموني عن استخدام المعايير في الجيل المطور من مناهج اللغة العربية، مشيراً إلى أن طريقنا إلى مجتمع القرائية يحتاج إلى إدارة مدرسية متعاونة وواعية بما لهذا المنهج التعليمي من تداعيات تفرض عليها أن تتغير، وتغيير طرائق تواصلها مع مجتمع التعلم المدرسي وآليات إدارتها.
ودعا الرحموني إلى التغيير وحماية العادات الحسنة بعقلنتها وتكييفها مع ما يقره البحث العلمي في عالم تعليم اللغات، مبيناً أن الأبقى للتلاميذ هو قدراتهم على الشرح والتأويل، وإنتاج المتنوع من الخطابات لقضاء ما يُعرض لهم من شؤون معرفية ومادية ووجدانية.
من جانبه، قدّم عبدالله الحامدي بحثاً موسعاً تحت عنوان «شهرزاد أدب الطفل طريقاً لتصحيح أوضاع اللغة العربية»، قال فيه إن مشكلة العزوف عن القراءة، ومشكلة إهمال اللغة العربية تبدأ من مرحلة الطفولة، وتتوزع مسؤوليتها على البيت والمدرسة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية.
وخصص محوراً يتعلق بصدمة التكنولوجيا وفوضى الإنترنت، مشدداً على أهمية العودة إلى الينابيع، ورأى أن التطور التكنولوجي الهائل أدى إلى استسهال التأليف والطباعة والنشر وفوضى في وصول الكتب إلى القراء، وزاد ظهور الكتاب الرقمي في المشكلة، ثم جاءت محركات البحث والمواقع الإلكترونية لتضع القارئ -الكبير قبل الصغير- أمام بحر متلاطم من المادة القرائية المتدفقة، الأمر الذي يضعنا في مواجهة مباشرة مع هذه الفوضى، ببناء نظم استقبال جديدة تواكب هذه المستجدات، من أجل الوصول إلى المصادر القرائية الموثوقة، داعياً إلى تخصيص برامج قراءة موازية للمناهج الدراسية كنشاط أدبي يوازي الأنشطة الأخرى.
وإذ اعتبر أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد، رأى أن ثمة جهودا بدأت تتلمس طريقها من جديد، رغم الأعاصير التي ضربت المنطقة العربية منذ حرب الخليج الأولى سنة 1991م، مشيراً إلى مؤسسة الفكر العربي التي أنشأها الأمير خالد الفيصل في بيروت عام 2000م، التي تقوم في إطار مشروعها «عربي 21»، بدعم تعلم اللغة العربية وتطوير طرق تدريسها وتشجيع القراءة بها، وإلى المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، التي أنشأتها الشيخة موزة بنت ناصر في الدوحة عام 2012م، التي تسعى إلى تعزيز اللغة العربية وإعادتها إلى المكانة اللائقة بها بين اللغات الأخرى في العالم، وبين أبنائها في الوطن العربي.