التعليم.. مئات الأميال في الاتجاه الخطأ!

كثيراً ما أتحاشى الحديث عن التعليم، وأحاول عدم الخوض في مسائله، لأنِّي أخشى أن أقولَ رأيي فيه فأسبِّبَ إحباطاً للعاملين في الميدان التربوي، فتخيَّل أن تقطع مئات الأميال في جهة معيَّنة، وحين تكون على وشك الوصول تكتشف أن وجهتك خاطئة، أو تخيَّل أن تدفع المليارات في استبدال سلعة لديك، فتكتشف أن ما كان في حوزتك أفضل من سلعتك الجديدة، لأن خسارتك في هذه الحالة ستكون مضاعفة، فلا أنت الذي أبقيت على مكاسبك، ولا أنت الذي أبقيت على أموالك، ولذا فإن معضلة التعليم لدينا تكمن في تحديد الوجهة ونقطة البداية، فأي عملية تطوير يُفترَضُ أن تبدأ بتحديد ما لديك، وماذا ينقصك، فتعزز الأول، وتعمل على استكمال الثاني، أما أن يكون التطوير قائماً على الانطباعات الشخصية، وتَبَدُّلِ الوزراء، فليس تطويراً بقدر ما هو عبثٌ، وهدر للمال والجهد والوقت؛ وهو لا يصلح لغير العمل الدعائي، وخداع الناس، ولذلك فإن المشاريع في وزارة التعليم تترى، فلا يكاد ينتهي مشروع إلا بدأ الذي بعده، وقد يُبدأ في مشروع وحين يصل إلى مراحله الأخيرة يُصرَفُ عنه النظر بسبب أن القائمين عليه قد رحلوا، أو بسبب الإتيان بمسؤول جديد، وهذه المشاريع، غالباً، لا تأتي مكملة لبعضها، بل تتعارض أحياناً بما يشبه التناقض، وحين أقول نقطة البداية؛ فإنِّي أعني نقطة الانطلاق، وفيما إذا كانت من التعليم العام أم الجامعي، من التطوير الإداري أم الفني، من المقررات أم المعلمين، فكل ما فعلته وزارة التربية والتعليم في السابق أن أتت بسلسلة «ماجروهل»، فعملت على مواءمتها وتعديلها، ثم أعادت طباعتها، ووعدت بنتائج مبهرة بعد سنوات من التطبيق!، فمضت الأيام تلو الأيام، واكتشفنا أن لدينا ضعفاً في المخرجات، غير أننا – والحق يقال – لا يجب أن نُلقي باللائمة على المناهج الجديدة، لأنها فعلاً رائعة، وتقف خلفها أنظمةٌ تعليميةٌ متقدمةٌ جداً، بل اللوم يقع على مَنْ أراد تطبيقها دون تهيئة لها، وبدأ في التطوير الفني قبل الإداري، وكأنه لا يدري أن مدارسنا مازالت تعاني في مجال النظافة، والضبط الإداري، والعمل المكتبي، إلى درجة أن زائرها أول شخص يقابله مدير المدرسة، وقد يدخل هذا الزائر غاضباً، فيُسْمِع ذلك القائد أشنعَ الألفاظ، وأشدَّها إغراقاً في البذاءة، وأدلَّها على أبشع المعاني، وأقبح الصور، ثم يخرج كما دخل دون أدنى محاسبة!. ذكر أحد الأصدقاء، وكان معلماً في دولة خليجية مجاورة، أنه لم يتحدث إلى مدير مدرسته هناك طوال عام كامل إلا مرة، أو مرتين، لأنه محاط بطاقم إداري متكامل، ولا يُحتَاجُ إليه إلا في قضايا كبرى!.
مع إدراكنا أهميةَ تغيير المناهج في عملية تطوير التعليم إلا أنه ليس كافياً، وهو خطوة من الواجب أن تسبقها خطوات، فوزارة التعليم من وجهة نظري قد ارتكبت خطأين، أولهما: أنها لم تدرك أن التطوير الفني يجب أن يسبقه تطوير إداري، يتمثَّل في تحديث الأنظمة واللوائح وطرق التقويم، إضافة إلى التأكد من توفر الحد الأدنى من الإمكانات، لأنه حين تكون مدارسك تعاني في مجال النظافة، ويدعوك أحدهم إلى تطوير المناهج، فإنه يخدعك، ويسخر منك، لأن الانشغال بغير النظافة والانصراف عنها إلى عمل آخر هو خداع واستغباء، وثانيهما: أن التطوير بدأ من التعليم العام، وكان من المفترض أن يبدأ من التعليم الجامعي، على اعتبار أنه رافدٌ للتعليم العام، فمن غير المعقول أن تقوم الجامعات بإعداد المعلمين بطريقة معيَّنة، ثم تأتي مشاريع التطوير لتقوم بإعدادهم بطريقة أخرى مخالفة لها تماماً، وبهذا تصرف الوزارة جزءاً من وقتها على تصحيح المفاهيم القديمة التي اكتسبها المعلمون في جامعاتهم، واستبدالها بمفاهيم جديدة، غير أن دمج الوزارتين – وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي – في وزارة واحدة، كان قراراً مناسباً بشكل عام، من ناحية ضمان السرعة في اتخاذ القرار، ومن ناحية درء التعارض في أداء عمل الوزارتين، وأعتقد أن كثيراً من الأشياء ستتعلمها وزارة التعليم فيما لو أخذت بعين الاعتبار تجربة وزارة التجارة، حين قامت بترشيد الحديث عن التطوير والمشاريع الجديدة، على حساب التركيز على تعاميم سابقة، نُسِيت حتى اندرست، فقامت بإبرازها وتوعية الناس بها مع متابعة تنفيذها بدقة، ومحاسبة المقصِّرين، فكان وزيرها هو الأول بلا منازع بين وزراء الجهات الخدمية من حيث رضا الناس، ومن حيث الإنجاز أيضاً.