«الشورى» يدعو «الخارجية» إلى تمويل تملُّك موظفيها في الخارج مساكن في الداخل

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسَّرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته ال 27 التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435 ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا وزارات الخارجية، والمالية، والخدمة المدنية، إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين العناصر السعودية المؤهلة وشغلها حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة، ووظائفها، تأكيداً على قرار سابق لمجلس الشورى.
كما طالب المجلس «الخارجية» بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكفاءات القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه المواضيع بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها، وتفعيلها، وتحديد الموقف تجاهها.
وأكد المجلس في قراره ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
ودعا المجلس «الخارجية» إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية بنفس معاملتها تأشيرات زيارة رجال الأعمال، بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية في الخارج ودون دعوة من شركات، أو مؤسسات سعودية.
كما دعاها، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية، إلى إجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار جميع التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة، وأهداف التنمية العامة، وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
ودعا المجلس كذلك «الخارجية» إلى دراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة، أو القتل، أو العجز بسبب أعمال إرهابية، أو إجرامية، معاملة ممثلي الوزارة، والموظفين العسكريين. وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية، والاقتصادية، ودوافع، وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
وأوضح الصمعان أن المجلس سيواصل غداً «اليوم» الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير الوزارة والتصويت عليها.
إلى ذلك طالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434 /1435 ه.
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة ل 25 عاماً المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لمناطق المملكة كافة، مع الأخذ في الحسبان النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وأشار الصمعان إلى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.