إحالة مستشفى خاص إلى هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة التزوير

أحالت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بتهمة تزوير في فواتير المطالبات المالية، التي تقدم بها أحد المؤمّن لهم بشكوى يتهم فيها المستشفى بإجراءات تشخيص وتسجيل علاج طبي بالرغم من عدم وجود ملف طبي سابق، وعدم مراجعة المستشفى ودون التحقق من هويته. وأكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن المجلس ملتزم بالقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته الرقابية والإشرافية والتنظيمية لحماية صناعة سوق التأمين الصحي، من أي مخالفات وحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤمن لهم وشركات التأمين، وله على وجه الخصوص إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام الضمان الصحي وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، مما يعزز توفير المناخ الملائم لسوق التأمين الصحي وزيادة الثقة به بين الجهات ذات العلاقة من شركات تأمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤمن لهم. وأوضح أن الفرق الرقابية قامت خلال العام الماضي 2014م بجولات تفتيشية بلغت 137 جولة منها 23 زيارة لشركات التأمين، و 114 زيارة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث تم إيقاف 6 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي، وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن 5 من تلك الشركات تم رفع الإيقاف عنها بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني، فيما لا يزال قرار الإيقاف سارياً على أحد الشركات منذ 15 شهراً حتى يتم تصحيح وضعها.