سمحت إسرائيل ببناء 2200 وحدة سكنية في القدسالشرقيةالمحتلة للفلسطينيين فيما وصفته منظمة غير حكومية بأنه أكبر خطة تطوير للشطر المحتل حيث توجد آلاف المنازل المهددة بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء. وقالت منظمة «عير عاميم» الإسرائيلية غير الحكومية التي تدعو لتقاسم «عادل» للمدينة المقدسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إن هذه الخطوة ليست إلا ظاهرية. وبحسب المنظمة فإنه حتى لو تم السماح للفلسطينيين من سكان حي السواحرة في القدسالشرقية بالبناء فإنه يتوجب عليهم تقديم خطط ستستغرق «سنوات» للموافقة عليها. وأضافت عير عاميم أن الخطة التي أعلنتها بلدية القدس الإسرائيلية هي أهم خطة بناء في القدسالشرقية منذ احتلالها. واحتلت إسرائيل القدسالشرقية في 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدسالشرقيةالمحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم المنشودة. وقال أفيف تاتارسكي وهو باحث مع المنظمة إن الخطة «خطوة أولى مهمة». وتندد عير عاميم دائما بالنقص الكبير في البنى التحتية العامة والخاصة في القدسالشرقية. وأكد بيان صادر عن بلدية القدس أن رئيس البلدية نير بركات اقترح خطة بناء مساكن بالإضافة إلى طرق وبنى تحتية ومؤسسات عامة للفلسطينيين في القدسالشرقية. ولم تطبق الخطة التي طرحت في البداية في عام 2009 بسبب اعتراض اليمين في إسرائيل حتى سبتمبر 2014 عندما وافقت عليها لجنة محلية للتخطيط في القدس. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي أنه يرغب في بناء آلاف الوحدات السكنية في الأحياء الاستيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة. ويقول الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان إن السلطات الإسرائيلية تصدر عددا قليلا جدا من تراخيص البناء مما يضطر الفلسطينيين إلى البناء بشكل غير قانوني. وتقوم إسرائيل في الغالب بهدم المنازل التي بنيت دون ترخيص.
