تحدثت في مقالٍ سابق عن «التقييم» بمعناه المتعلق تارةً بأداء الموظف، وتارةً أخرى بأداء المنظمة ككل. تقييم الموظف كمفهوم هو ما يُقدَّم له كتوضيح لمستوى أدائه بناءً على معايير واضحة، أما الهدف منه فهو التمييز بين الموظفين في المنافع المترتبة على جودة الأداء، بحيث لا يكون المهمل مثل الجاد، وكذلك صناعة الدافع لتقديم مزيد من العطاء، والجهد. في اعتقادي أن أي جهة إدارية لا تدرك أهمية «التقييم»، والمفاضلة بين الموظفين حسب أدائهم، هي إدارة توفر أفضل بيئة لنمو الفساد، ذلك أن الموظف الجاد، والمنضبط حينما لا يجد فرقاً بينه، وبين المهمل، والمتسيِّب فإنه بلا شك لن يجد سبباً يدفعه إلى التفاني في العمل، والإخلاص فيه، وسيختلق لنفسه بالنتيجة مبررات منطقية للإهمال. انطلاقاً من ذلك يبدو الحديث عن بعض الجهات الحكومية لدينا في المملكة، التي لها سُلَّم أجور، وعلاوات غير خاضعة للتقييم، مهماً، فغياب التقييم، كما أعتقد، هو ما جعل «بيئة العمل» غير سويَّة، بحيث تجد موظفين متفانين في عملهم، ولكنهم لا يختلفون في علاواتهم عن أي موظف مهمل متسيب في عمله، هنا لا يمكن أن يُتوقع من موظف مثل هذا أن يبقى على نفس المنوال في عمله وهو يتلقى نهاية كل عام، وزميله المتسيب، نفس نسبة العلاوة. المعلم هو، كما أراه، من أهم عناصر بناء المجتمع، وإذا ما أردنا بالفعل خلق مجتمع متقدم فإنه ينبغي علينا أن نوفر تعليماً جيداً بجميع مكوناته، التي لا شك أنَّ المعلم من أهمها. هذا المعلم، وانطلاقاً من سلم الرواتب الحكومي، والعلاوات السنوية، لا يتمتع حينما يكون مُجدَّاً مبدعاً بأي ميزة تميزه عن الآخر المهمل، وهذه النقطة طالما كانت محل تذمر المعلمين، وربما سبباً وجيهاً لتخليهم عن إخلاصهم، وتفانيهم، والضحايا هنا هم أبناؤنا الطلاب، الذين يكشف مستواهم العلمي، والتربوي عن وجود خلل واضح في أداء بعض المؤسسات التعليمية. الحل الذي سلكه بعض من الأهالي هو الاتجاه للتعليم الخاص، الذي عادةً ما يوفر مستويات جيدة نسبياً من التعليم، والنظافة المدرسية، والاهتمام بالأطفال تربوياً، وتفجير طاقاتهم الإبداعية، وهو ما جعل بعض هذه المؤسسات التعليمية تتفنن في استنزاف دخل المواطنين بحيث أستطيع الادعاء، آسفاً، أنَّ «تجار العلم» شاركوا تجار العقار هذه الوظيفة. الناس تبحث عن تعليم يقدم لأبنائها علماً مميزاً متقدماً، كما يقدم لهم أكثر من لغة، وقبل ذلك تربيةً تفجِّر طاقاتهم، ومواهبهم، أما في القطاع التعليمي الحكومي فإن أحزان المعلمين الكثيرة، التي من أسبابها عدم التمييز بينهم من حيث الجد، والتفاني، هي ما تجعل كثيراً منهم منشغلاً عن الطلاب، وغير مهتم بتقديم أي تميز علمي، وتربوي لهم، وبالنتيجة فإن الدور العظيم، الذي ينبغي أن تقوم به هذه المؤسسات، لن يكون حاضراً في المجتمع، ولن يشكِّل قيمة متميزة ينبغي أن تكون على المستوى العلمي، والأخلاقي. أتمنى بالفعل أن تنتهج الدوائر الحكومية، لا سيما التعليمية منها، نموذجاً للتقييم السنوي، يميز بين الموظفين في العلاوات، والأمل هنا كبير في معالي وزير التعليم الدكتور عزَّام الدخيل، الذي تحمل سيرته الذاتية كثيراً من الخبرات، التي تجعله متأكداً قبل أي شخصٍ آخر من ضرورة وجود هذا الأمر.
