«حقوق الإنسان»: ملف الأخطاء الطبية مفتوح.. ورصدنا ملاحظات على مستشفيات الصحة

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين أن ملف الأخطاء الطبية مفتوح ويُناقش لدى هيئة حقوق الإنسان مع المسؤولين في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هناك عديدا من الملاحظات على مستشفيات الوزارة. وأفاد الدكتور الحسين أن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف من عدد من الجهات الحكومية بالسعودية، ولها اجتماعات شبه أسبوعية ونفذت أحكاما ضد المنتهكين لحقوق الإنسان.
وقال الحسين في اللقاء المفتوح مع منسوبي جامعة حائل وطلابها وطالباتها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية» الذي أقيم في مسرح كلية المجتمع بالمدينة الجامعية صباح أمس، حول الجدال الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي والتجريح بالأشخاص أكد أن هيئة حقوق الإنسان ناقشت مواضيع الطبع والنشر والأخلاقيات المرتبطة بالكلمة، كما أن الشريعة الإسلامية لم تترك فراغا في هذا الأمر، والقوانين بالمملكة تكفل حفظ حق المعتدى عليه وأخذه له. وأضاف «الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان منذ عام 632 ميلادي، ولكنّها لم تُعرف في الإسلام بهذا المسمى، بل كانت من ضمن سلوكيات الفرد المسلم وأمور يؤمن بها بعدما رسم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع المعالم الرئيسة والإطار العام الناظم لحقوق الإنسان حيثما كان، وفي أي زمان بعدما حدد نبينا الكريم حرمة سفك الدماء، وحرمة مال الإنسان، ولا محاباة ولا تفضل، ولكم في القصاص حياة، وإعلان حقوق المرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز. وأشار الحسين إلى أن حفظ الدين الإسلامي لحقوق الإنسان أعطى أبعاداً كثيرة في حياة الفرد المسلم، حتى خرج عديد من المبدعين من المسلمين في شتّى العلوم والمعارف في ذلك العصر، كما أن الإسلام جعل من حقوق الإنسان واجبات يُعاقب المقصر في أدائها. وحول دور المملكة في حفظ حقوق الإنسان، أكد الحسين أن للمملكة مواقف خاصة في منع الازدراء للأديان والرسل واستجابت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لطلب المملكة وستناقش ذلك، كما سعت المملكة إلى منع مشروع طُرح عن حقوق المثليين، ودعت إلى جمع الأصوات لرفضه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية السوية، وفي إسهامات المملكة الدائمة دانت السعودية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان.