الشورى ل «التجارة»: حرِّروا سوق نقل وتعبئة الغاز

طالبت لجنة الطاقة في مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. فيما طالب أعضاء المجلس بفتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، مؤكدين ضرورة أن تبذل الوزارة مزيداً من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توفر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق.
كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، مستشفى الملك خالد بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة الاقتصاد والطاقة دعت وزارة التجارة والصناعة في توصياتها بشأن تقريرها السنوي للعام المالي 1434 /1435ه، إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وأضاف أن اللجنة دعت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وطالب أعضاء المجلس من جهتهم بأن تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وأن لا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات، كما طالبوا بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.
كما تساءلوا عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى، مشددين على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى.
وتطرق الأعضاء إلى المدن الصناعية وأن كثيراً منها لا تتوفر بها مساحات لتخزين البضائع ولا مواقف للشاحنات الخاصة بنقل البضائع من المصانع، كما لا تتوفر بها مراكز صيانة للشاحنات والآلات الصناعية، إضافة إلى عدم توفر مساحات في الأراضي الصناعية لإقامة سكن للعمال، مما يضطر صاحب المصنع إلى إسكان العمال في أماكن بعيدة عن المدينة الصناعية.
ورأوا أن الوزارة لم تحقق عدداً من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما، وزيادة الصادرات غير النفطية، وزيادة معدل النمو الصناعي، وطالبوا بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق. كما اقترحوا إيجاد قنوات التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي كما اقترحوا تشكيل فريق عمل مشترك للقضاء على هذه الظاهرة.
إلى ذلك استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
وقرر المجلس الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية.
ودعا المجلس في قراره المستشفى إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة. وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418ه المعاد إلى المجلس لدراسته، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
ورأى الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما، وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.