مطالب بإنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار.. والمملكة في حاجة إلى استثمارات تقدر ب 640 مليار ريال

افتتح محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود صباح أمس ملتقى الأنظمة العقارية، الذي تنظمه اللجنة العقارية ولجنة المحامين في غرفة الأحساء تحت عنوان «الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري»، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة ونخبة من ممثلي ومنتسبي عدد من الجهات الحكومية المتخصصة والمعنية وذات العلاقة.
وقال رئيس غرفة الأحساء صالح بن حسن العفالق إن هذا الملتقى الذي تعتزم الغرفة تنظيمه بشكل سنوي سيركز على عدة محاور رئيسة ومهمة، فيما سيناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية، التي من شأنها توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة، إضافة إلى المطلب الأهم وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية، مؤكداً أن قضايا القطاع العقاري تحتاج إلى مزيد من البحث، والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار؛ للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات.
بدوره أكد نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة العقارية خالد بن سعود الصالح أن التوقعات تتواصل باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك في ظل اتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني مدفوعا بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة إسهاماته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في هذا المجال. وقال: مما يؤكد ذلك مواصلة السوق العقاري في المملكة انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي؛ حيث تجاوز إجمالي حجم السوق العقاري في المملكة أكثر من 1.3 تريليون ريال خلال الوقت الحالي، وبذلك يعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين.