السلطة الفلسطينية.. متى تتعلم الدرس؟

مجموع الأموال الفلسطينية التي قامت إسرائيل بتجميدها 225 مليون دولار، وذلك رداً منها على انضمام دولة فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقابل هذا الإجراء كانت ردة الفعل من الجانب الفلسطيني – متمثلاً في السلطة الفلسطينية – بإعلان حملة مقاطعة لبعض المنتجات الإسرائيلية وإلزام التجار بهذه المقاطعة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء 11 فبراير. ومجموع الشركات الإسرائيلية التي أعلنت السلطة الفلسطينية عن مقاطعتها 6 شركات فقط! وهي شركة «تنوفا» وكل منتجاتها، وشركة «أوسيم»، وشركة «عيليت»، وشركة «بريجات» للعصائر، وشركة «يعفور»، وشركة «شتراوس» (ماذا عن الباقين!).
كما دعت السلطة المنتجين الفلسطينيين إلى زيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.
لا يختلف أحد على أهمية الاقتصاد في استمرارية الدول أو إضعافها أو إسقاطها، والسلطة الفلسطينية للأسف اتخذت هذه الإجراءات كردة فعل على ما قامت به إسرائيل من عملية التجميد في وقت متأخر جداً كان من المفترض أن تقوم به منذ سنين، كمبادرة منها لمقاومة الاحتلال وتفعيل جاد لقرارات مجلس الجامعة العربية عام 1945م القاضي بمقاطعة المنتجات والمصنوعات اليهودية، وأيضاً تفعيل قرار وزراء الخارجية العرب في سوريا عام 1946م القاضي بإنشاء مكاتب لمقاطعة البضائع والمؤسسات اليهودية.
وحتى تكون هذه المقاطعة ذات جدوى لابد من أن تتحقق فيها عدة أمور، منها أن تشمل جميع المنتجات والشركات – على الأقل غالبيتها – دون تحديد أو استثناء لأي منتج إسرائيلي، وإن جر ذلك بعض الأضرار والخسائر على بعض الفلسطينيين ممن لهم مصالح وتعاملات مع الإسرائيليين، والأمر الآخر أن تكون المقاطعة من جميع أفراد الشعب الفلسطيني بمختلف عرقياتهم ومستوياتهم. ومما يتوجب كذلك على السلطة تخفيض الضرائب المفروضة على المنتجات المحلية، بما يضمن تعزيز الإقبال على شراء هذه المنتجات، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الواردات المحلية المباشرة. وأما ما يشار إليه من خطوات تقشفية من أجل تخفيض النفقات الجارية لصالح الرواتب، عن طريق تخفيض ساعات العمل، فإن ذلك مما سيولد غضبا جماهيريا تكون ردة فعله عكسية على المقاطعة، فالشعب الفلسطيني في وطنه بطبيعته تقشفي لضعف الاقتصاد المحلي وهيمنة الاحتلال.
ومن الخطأ أن تعتقد السلطة الفلسطينية أن عملية المقاطعة ستتم بين ليلة وضحاها أو أن المستهلك الفلسطيني سيضحي أكثر وهو الضحية، بل هي تحتاج إلى سنين حتى يتأقلم الشعب الفلسطيني على منتجاتهم – الأقل جودة -، وأن تصبح مبدأ لا يحيدون عنه ولا يرجعون.
إن خيار المقاطعة لا يقل أهمية عن خيار المقاومة، بل إنها من أساليب المقاومة، إلا أن المصالح الشخصية لبعض الفلسطينيين هي الطاغية على المصالح الوطنية، وهو ما عزز ويعزز وجود المنتج الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية وفي بيت كل فلسطيني، لذا فإن المقاطعة لن تكون ذات معنى حقيقي ولن تتخذ طابعاً شعبياً ولن يتحرك لها الشعب الفلسطيني، مالم تكن السلطة الفلسطينية بأعضائها هي أول من يقاطع، فكما هو معروف أن الفعل أبلغ من مجرد الأمر بالفعل.