الميزانية العامة للدولة : صدور ثلاثة مراسيم ملكية

صدرت اليوم الخميس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437ه ، وفيما يلي نصوص المراسيم :
م / 21
3 / 3 / 1436ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3/ 1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 /1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 260 ) وتاريخ 1 / 8 / 1434ه القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (715.000.000.000 ) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 860.000.000.000 ) ثمان مئة وستين مليار ريال.
ثانياً : تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428ه . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433ه . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434ه
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا.
سادساً :تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ – تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د -تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ه – تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و – تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً :إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437 .
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه -يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م / 22
3 / 3 / 1436ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 /1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 /1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 /1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436ه .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 38.251.598.000 ) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
ثانياً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 5.545.430.000 ) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
ثالثاً : يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000 ) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال.
رابعاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
م / 23
3 / 3 / 1436ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 , 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصَّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 /1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 133 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436ه .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي:
1-تُقَدَّر إيرادات المؤسسة العامة للموانىء بمبلغ ( 3.850.000.000 ) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ ( 1.840.787.000 ) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ( 28.478.000.000 ) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ ( 2.916.705.000 ) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال.
4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ ( 15.574.841.000 ) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال.
5-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ ( 1.657.108.000 ) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال.
6-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال.
7-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ( 8.392.943.000 ) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ ( 390.030.000 ) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
9-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ ( 341.600.000 ) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
10- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ ( 8.610.042.000 ) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال.
11- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ ( 5.964.984.000 ) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
12-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ ( 1.357.566.000 ) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال.
13-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
14-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ ( 1.046.950.000 ) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
15-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ ( 2.296.690.000 ) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
16-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ ( 2.902.402.000 ) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.
17-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ( 3.250.771.000 ) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
18-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ ( 2.354.690.000 ) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
19- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ ( 2.604.821.000 ) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال.