7 % من الموظفين المقبولين في برامج معهد الإدارة يعتذرون عن حضورها

كشف مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، أن المعهد سيرفع للمقام السامي خلال الأشهر المقبلة الخطة التنفيذية لمركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بعد الانتهاء منها بشكل نهائي. لافتاً إلى أن المركز سيطلق قريباً مشروع «رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية».
وأشار الشعيبي، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر المعهد في الرياض، إلى أن إنشاء المركز استغرق 7 سنوات، وحسب قرار مجلس الوزراء فهو يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. لافتاً إلى أن هناك 200 جهاز حكومي في المملكة سيتم قياس أدائها، وهو ما دفع كثيراً من الأجهزة الحكومية لإنشاء إدارات لقياس الأداء، والاهتمام بهذا الأمر والاستعداد له. وقدم الشعيبي أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين، لرعايته مؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة خلال الفترة من 10– 12 صفر الجاري. كما أعلن عن توقيع اتفاقية للتعاون بين المعهد والجمعية الأمريكية للإدارة في مدينة نيويورك في 17 صفر الجاري بناء على موافقة المقام السامي الكريم.
كذلك أعلن عن تمديد فترة الترشح على برامج المعهد التدريبية المنفذة في الجامعات السعودية بهدف إعطاء الفرصة لمرشحي الأجهزة الحكومية الذين لم يتم قبولهم في البرامج بالمركز الرئيس للمعهد وفروعه المختلفة حسب نتائج القبول التي سيعلن عنها في 3 ربيع الأول المقبل. وحول مناقشات مجلس الشورى بشأن مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، أكد الشعيبي تقديره الكامل لمداخلات المجلس وآراء أعضائه، موضحاً أن قرار الإنشاء الصادر من مجلس الوزراء أعطى 5 سنوات لمرحلة التأسيس، وعند انتهاء الفترة المذكورة عام 1434ه، واكتمال التأسيس، رفع المعهد الموضوع للمقام السامي الكريم الذي أعطى توجيهاته باستمرار المركز في المعهد لمدة عامين إضافيين لاستكمال الأمور التنظيمية.
وحول معايير القبول في دورات المعهد، ذكر أن الأمر يتم بشفافية وعدالة وبطريقة إلكترونية، دون تدخل العنصر البشري. مشيراً إلى أن هناك 7% من الموظفين المقبولين في برامج المعهد يرسلون اعتذارات رسمية، أما بقية المتخلفين عن حضور الدورات فيتم استبعادهم من الترشح للبرامج لمدة 6 أشهر. أما بخصوص فرص التدريب، فأشار إلى أنها تبلغ 80 ألف فرصة طوال العام مع ترشيحات تتجاوز 450 ألفاً. من جهته، ذكر مستشار قياس الأداء في مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية سعد القحطاني، أن لديهم عدة مشاريع، منها تطوير مؤشرات الأداء الحكومي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وقياس الاهتمام بقطاع الأعمال، وقياس رضا العاملين في الأجهزة الحكومية. وتم توفير الكوادر البشرية، والدراسة القيمية جاهزة، وتم زيارة 50 جهازاً حكومياً، وهناك مطالبات من 50 جهازاً آخر لقياس الأداء فيها.