تعريف المستثمرين بآليات ترخيص منشآت الأعلاف وتسجيل منتجاتها

عرف المدير التنفيذي للأعلاف في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور زهير ملا خلال ورشة عمل استضافتها غرفة جدة بالآليات التي يشملها الدليل الإرشادي لتسجيل وترخيص منشآت الأعلاف.
مؤكداً أن تحقيق سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ومأمونيته يعد أحد الأغراض الرئيسة التي من أجلها أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وشدد على أهمية سلامة ومأمونية غذاء الحيوان وأثره على سلامة الغذاء ومنتجاته للاستهلاك الآدمي حيث إن تلوث بعض الأعلاف والإضافات العلفية كانت سبباً في عدد من الكوارث الغذائية التي تعرضت لها بعض الدول متولياً الشرح المفصل عن آلية تسجيل المنشآت التي تعمل في مجال الإضافات العلفية كالمصانع والشركات والمستودعات والاشتراطات اللازم توفرها لتسجيل هذه المنشآت ومنتجاتها. الجدير بالذكر أن قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء يقوم بمهام اعتماد السياسات الغذائية في المملكة ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة وسلامة الغذاء ومراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية المطبقة في مجال الغذاء وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية ورفعها أو إحالتها للجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها. ويتخذ القطاع الوسائل اللازمة التي تمكن الأجهزة المعنية بالرقابة الغذائية من التحقق من دقة المعلومات التي تتضمنها محتويات المواد الغذائية المتداولة وصحتها ويضع المواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالأغذية والمبيدات واستيراد أي منها وتسجيله وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في مرافق الصناعات الغذائية والعاملين بها. ويحرص القطاع على وضع الشروط الصحية الواجب توفرها في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الرقابة والتفتيش على أماكن الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة وبيع اللحوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واقتراح الأنظمة ووضع الضوابط التي تنظم استيراد المنتجات الحيوانية والنباتية وتصديرها بالتعاون مع الجهات المعنية إلى جانب وضع الضوابط التي تنظم عمليات فحص الأغذية و المواد الخام التي تدخل في صناعتها من أجل الفسح الجمركي والضوابط التي تنظم الإعلانات عن المنتجات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع اقتراح القواعد النظامية المتعلقة بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بالأغذية والعمل على استصدارها من الجهات المختصة.