تأجيل النظر في قضية مزوري توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة

أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس النظر في قضية 4 متهمين، منهم قيادي مكفوف اليد من وزارة العمل؛ لتزوير توقيع وزير العمل، والرشوة والاشتغال بالتجارة بالتزامن مع تورط أحدهم في تزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية إلى منتصف جمادى الأولى الماضي. وشهدت الجلسة تقديم المتهمين ومحامي قيادي الوزارة لمذكرات دفاعية ومستندات جديدة.
ويتضمن ملف قضية المتهمين الأربعة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة والتزوير في صور محررات رسمية، تتمثل في 3 خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات، إحداها تخصصت في تجارة الألعاب الإلكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات ومهرها بتوقيع مزوّر لتوقيع وزير العمل. واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها ضد قيادي وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار أحد الموظفين في وزارة العمل بتسلُّمه الخطابات التي كان يتابعها باستمرار أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جوال الموظف. وكانت الجلسة الماضية شهدت تمسك المتهمين بنفي تلك الاتهامات، مطالبين بإمهالهم فترة زمنية للرد بشكل مفصل على تلك الاتهامات.