أرجو من بعض الإخوة الكتاب أن يعرفوا أن ليس كل صاحب لحية إخوانياً، كما أن ليس كل حليق ليبرالياً، وأن يعلموا أن لا فرق بين المسؤول الأمير والمسؤول العادي من حيث الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، فليس من المقبول أن يتعاملوا مع كل ما يصدر عن المسؤول على أنه فعل خارق وعمل جبار، ونية صادقة، أو على أنه فعل شائع وعمل دعائي ونية فاسدة، ثم تراهم يُفتِّشون في صفحات الماضي ليقتنصوا منها صفحة سوداء للنيل منه وتشويه سمعته ومحاولة إسقاطه، فإن لم يجدوا شيئاً من ذلك حاولوا تزييف الحقائق بالادعاءات والتخرصات والأكاذيب أو التهم الجاهزة التي لا سبيل إلى نفيها ولا إثباتها، ولا تكذيبها ولا تصديقها، ومع أني لا مانع لدي من نقد المسؤول حين يخطئ بغض النظر عن سمعته وتاريخه، فليس النجاح والسمعة لقاحاً للمسؤول ضد النقد، بل قد يكون مبدعاً في جانب لكنه مخفقٌ أو مقصرٌ في جانب آخر، بيد أن ما يثير الإنسان ويدعو لاستغرابه هو أن يأتيك من يكيل بمكيالين فيُعلي من أشخاص بلا سبب، ويدني من أشخاص بلا سبب، ويمدح هذا بلا سبب، ويسب ذاك بلا سبب، فما من نقد يوجه إلى مسؤول أو شخصية ثرية – حقاً كان أم باطلاً – إلا أتاك مسرعاً ليدافع عنه متباكياً على المهنية الضائعة والأمانة المفقودة، حتى لو كان أقدرَ في الدفاع عن نفسه، ويملك من الأدلة والحجج والبراهين – بحكم التخصص – ما يفوق كلام صاحبنا الذي هو – في الغالب – خوض في الوجدانيات الخاصة واستغراق في الأنا المتضخمة للفت الانتباه، ولو كنت مكانه لشكرته ولكافأته ثم أخذت تعهداً عليه بألا يعود لهذا العمل السخيف مرة أخرى!، فمن الظلم أن يصدر ذات الفعل من شخصين بنفس الدرجة أو يكون الثاني أفضل من الأول، فيُنظَر إلى الأول على أنه عمل عظيم، و يُمدَح صاحبه، في حين يُنظَر إلى الثاني على أنه (فلاش سري)، ويُسب صاحبه أو يُحرَّض عليه، في عملية لا يمكن أن تصدر من إنسان لديه أدنى درجات الموضوعية والمصداقية، كما أنها تتناقض مع أدنى معايير العدالة والأخلاق والأمانة والدين، ولا يمكن إنكار أن المهمة التي يواجهها المسؤول العادي أصعب كثيراً من المهمة التي يواجهها المسؤول الأمير، لأسباب تتعلق بالوجاهة والمكانة الاجتماعية والنقص في ثقافة احترام الأنظمة، ومن الأجدى الوقوف إلى صف المسؤول العادي خصوصاً حين يكون في مواجهة جيش من الفاسدين، الذي يتوجسون خيفة من كل إصلاح، و يقيمون في طريقه سداً منيعاً من الوصوليين والانتهازيين والمأجورين. في ظاهرة استثناء قد لا تجد لها مثيلاً في تاريخ الصحافة السعودية، هب الناس زرافاتٍ ووحدانا في الذود عن وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حين سوَّل الشيطان لبعضهم الإساءة إليه والتقليل من إنجازاته بطريقة شخصية ساذجة، هي أبعد ما تكون عن المهنية والموضوعية، وليست المشكلة في نقد مسؤول ناجح حتى لو كان محل إجماع بين الناس؛ بقدر ما أن التهم غبية وتافهة بل دنيئة، ولا علاقة لها بعمل الوزير أو تقييم أدائه، حتى أن الناس أثارهم هذا النقد، ووجدوا فيه قلةَ وفاء بحق وزير وجدوا فيه ضالتهم، ورأوا فيه مثالاً على الإصلاح في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سيما وأنهم جربوا مسؤولين سابقين طالبوهم بتغيير عاداتهم الغذائية!. إنهم بدفاعهم عن الوزير الربيعة إنما يدافعون عن قيم الوفاء والعدل والإخلاص. مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللَهِ وَالناسِ إنني حين أصف هذه الظاهرة بالاستثناء فلأنها استثناء بالفعل، وأمر خارج عن المألوف، إذ جرت العادة أن الكاتب حين يسب مسؤولاً رفيعاً في الدولة يُنظَر إليه على أنه بطلٌ صاحبُ مبدأ لا تأخذه في الله لومة لائم، أما حين يمدحه يُنظَر إليه على أنه كاتب مأجور، لا يلبث أن يسقط من أعين الناس، فيخرج هؤلاء ألسنتهم تكذيباً لما يقول، غير أن الربيعة أسقط كل المفاهيم وقلب كل المعادلات، فشكراً لملك القلوب الذي أتى بأمثالك.
