إعلامي فلسطيني ل الشرق: القرار يثبت عنصرية وفاشية إسرائيل.. ويسقط ادّعاءها الديموقراطية

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس على مشروع قرار باعتبار إسرائيل «دولة يهودية» على الرغم ما قد يحمله ذلك من انتهاك لحقوق الأقلية غير اليهودية فى الدولة أو يثير غضبها. ووافق 15 وزيراً على مشروع القرار فيما امتنع عن التصويت سبعة وزراء.
ووصف الإعلامي الفلسطيني محمد المناصرة القرار الإسرائيلي بأنه صفعة للعالم الحر وأوروبا، الذي يدّعي أن إسرائيل واحة للديموقراطية في الشرق الأوسط، وقال المناصرة ل «الشرق»: إن القرار، الذي صوتت عليه حكومة إسرائيل يثبت مرة أخرى عنصرية إسرائيل، وأن هذه الدولة لا تريد أن ترى عربياً واحداً داخل الأراضي، التي احتلت قبل عام 1948، واعتبر مناصرة أن هذا القرار يشكل خطراً على مستقبل الفلسطينيين، الذين يعيشون داخل إسرائيل، وأكد أن القرار يؤكد أن الفاشية تتنامى وباتت طافحة في إسرائيل وتتحدى العالم. وقال مناصرة إن ذلك يتطلب رداً فلسطينياً على الصعيد الشعبي والرسمي، وعملاً كبيراً لمواجهة هذا التحدي.
واجتمعت الحكومة الإسرائيلية أمس للتصويت على مشروع القانون المثير للجدل، الذي يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» بدلاً من «دولة يهودية وديموقراطية» ما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وقال مجد كيال من مركز «عدالة لحقوق الأقلية العربية» في إسرائيل إن «تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية، وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني». وأضاف كيال أن «هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديموقراطية ورؤية أن تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية».
ويمثل عرب إسرائيل حوالي 20% من سكان إسرائيل. وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948. ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعامل العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصاً.
وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار، الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة هذا المشروع مؤكداً أنه يضعف الطابع الديموقراطي للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبي ليفني الأسبوع الماضي بتأجيل التصويت. من جهته، أكد دنيس شاربيت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة بأسرائيل أن نسختي القانون اللتين تم التصويت عليهما عبارة عن ضمانة قدمها نتانياهو للعناصر الأكثر تطرفاً في ائتلافه اليميني، ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست (البرلمان).
وقال إن «هذه مهزلة سياسية. نتانياهو يعلم أنه سيتم التصويت على مشروع (قانون) غير مقبول انتقده المستشار القانوني للحكومة ووصفه بالإشكالي للغاية».