بعد 3 عقود من الشراء في مخطط السعيد شرقاً

في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة محافظة جدة موعداً للمزاد العلني بمخطط السعيد شمال شرق جدة، المخطط الذي شهد نزاعات تتمثل في ازدواجية الصكوك، تفاجأ عدد من المواطنين ممن قاموا بالشراء بالمخطط قبل أكثر من ثلاثين عاما، بإعلان أمانة جدة عن قيامها ببيع أراض في مخطط السعيد بالمزاد العلني بالتعاون مع شيخ دلالي العقار بجدة على الرغم من وجود أمر سام يقضي بإفراغ صكوك المواطنين؛ أوضحت أمانة جدة عبر متحدثها الرسمي محمد البقمي أنه استناداً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام بمصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتوفير كل ما من شأنه راحتهم فقد اعتمدت أمانة محافظة جدة تخصيص 31 مليون م2 لوزارة الإسكان إنفاذاً للأمر الملكي البرقي الكريم رقم 20562 وتاريخ 2/6/1434ه لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وتوزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق المعلنة من قبل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب من (38.385) منحة بلدية سكنية خلال السنوات الماضية بإجمالي مساحة (12.325.000م2) موزعة على (12) مخططا سكنيا، وذلك قبل صدور التوجيهات السامية الكريمة بتاريخ 2/6/1434ه بأن تتولى وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات. وحرصاً من المقام السامي الكريم على مصلحة المواطنين ممن سبق لهم شراء قطع أراض بالمخطط رقم 290/ب لعام 1402ه (مخطط السعيد) الكائن شرق محافظة جدة، فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/10/1432ه بأن يقوم المواطنون الذين تم البيع لهم بدفع المبالغ المتبقية لديهم من قيمة القطع المباعة عليهم لخزينة الدولة (الأمانة) باعتبار أن تلك الأرض أصبحت حكومية بعد إلغاء صكوكها وتقوم الأمانة بإفراغ القطع لأصحابها لدى كتابة العدل بعد التثبت من صحة المبايعة شرعاً من قبل المحكمة، وأشار البقمي بخصوص القطع الشاغرة في المخطط إلى أن الأمر السامي الكريم تضمن أن يتم بيع القطع السكنية من قبل الأمانة بالمزاد العلني وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، والقطع الواقعة على الشوارع التجارية فيتم استثمارها من قبل الأمانة لدعم إيراداتها، علماً أن البيع يقتصر على الأشخاص الطبيعيين بحيث لا تُباع أكثر من قطعة سكنية واحدة للشخص الواحد منعاً للاحتكار، وقال البقمي إن كافة الإجراءات التي تقوم بها الأمانة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم وتتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحت إشرافها.