السلطة الفلسطينية تندد بإغلاق إسرائيل المسجد الأقصى أمام المسلمين

وصفت الرئاسة الفلسطينية أمس الخميس قرار إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في البلدة القديمة بالقدس، غداة هجومٍ استهدف ناشطاً يمينياً، ب «إعلان حرب» على الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة إن «استمرار هذه الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي الخطير هو بمنزلة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى الأمتين العربية والإسلامية».
في سياقٍ متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت رمياً بالرصاص فلسطينياً أمس الخميس حين فتح عليها النار وقاوم اعتقاله في القدس الشرقية بعد ساعاتٍ من محاولة قتل ناشط إسرائيلي من أقصى اليمين.
وعرَّف موقعٌ رسمي تابع لحركة حماس الفلسطيني القتيل، وقال إن اسمه معتز حجازي (32 عاماً)، وإنه قضى 11 سنة في سجون إسرائيل قبل أن تفرِج عنه عام 2012.
وبحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، فإن «الشرطة نفذت عمليات في أحياء مختلفة بحثاً عن المشتبه به، الذي حاول اغتيال يهودا جليك».
وقال «حاصر ضباطنا من وحدة مكافحة الإرهاب منزلاً في حي أبو طور (الثوري) وفور وصولهم إلى المكان أُطلِقَ النار من داخل المنزل صوب ضباطنا، الذين ردوا بإطلاق النيران وقتلوا الإرهابي».
وكثفت الشرطة وجودها في حي السلوان بالقدس الشرقية القريب من البلدة القديمة وحلَّقت طائرة هليكوبتر في الأجواء.
وكان من أكبر أسباب غضب الفلسطينيين خلال الأسابيع القليلة الماضية هو انتقال مستوطنين يهود إلى أحياء عربية وزيادة زيارات إسرائيليين متشددين من بينهم سياسيون إلى الحرم القدسي في المدينة القديمة برفقة قوات شرطة.
وفي جنيف، دعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية مجدداً إلى احترام حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، في حرية التنقل.
وبعد مناقشتها الدورية لحقوق الإنسان في إسرائيل، التي شارك فيها مندوبون عن الحكومة الإسرائيلية، أوصت اللجنة ب «احترام حقوق المقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية في حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم».
وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه المناقشة الدورية، وهذه هي المرة الرابعة التي يُناقَش فيها احترام حقوق الإنسان في إسرائيل.
وطلبت الخلاصة، التي توصلت إليها اللجنة أيضاً «وقف مصادرة الأرض وتوزيع الأراضي من أجل توسيع المستوطنات»، و «وقف أعمال البناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي هضبة الجولان السورية».
وطلبت اللجنة أيضاً «رفع الحصار عن قطاع غزة» و «اتخاذ كل التدابير خلال عمليات حفظ النظام لتجنب حوادث يتسبب في وقوعها الإفراط في استخدام القوة».
كما دعت اللجنة إسرائيل إلى «إجراء تحقيق معمق وفعلي ومستقل وغير منحاز حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة في 2008-2009، وفي 2012 و2014، وملاحقة المسؤولين عنها بمَنْ فيهم الذين يشغلون مناصب قيادية ومعاقبتهم حسب خطورة الأعمال المرتكبة».