قضايا إثبات النَّسَب ترتفع بنسبة 66 % خلال عام

وصل إلى 1643 عدد قضايا إثبات النسب في المملكة خلال العام الهجري الجاري مقارنةً ب 986 قضية خلال عام 1434 ه بنسبة زيادة تقارب ال 66.5%.
وسُجِّلَت قضايا العام الجاري في الرياض وجدة ومكة المكرمة وبريدة وعنيزة والدمام والخبر والأحساء.
وعرَّف المستشار القانوني، عبدالرحمن عبداللطيف، قضايا النسب على أنها «الدعوى لإثبات نسب الفرد إلى أسرة أو عائلة».
وقال عبداللطيف ل «الشرق» إن «أغلبية الناس تعتقد أن إثبات النسب هو إثبات نسب الولد إلى والده، لكن هناك من يلجأ إلى القضاء لإثبات نسبه إلى قبيلة ما».
وأضاف «في هذه الحالة، يستهدف طلب مقيم الدعوى الحصول على ورقة تثبت نسبه للقبيلة من شيخها وهو المسؤول عن تأكيد ذلك من عدمه لأنه عادةً ما يملك ما يسمى شجرة العائلة».
وأشار عبداللطيف إلى نوع آخر من قضايا النسب يتعلق بظهور أبناء للمتوفى من زواج سري و«يحدث ذلك عادةً عند تقسيم التركة على الورثة وأثناء إجراءات حصر الوراثة».
وتابع «قد ترتبط قضايا النسب بوجود أبناء لمواطن من زوجة تزوجها خارج المملكة ولم يستخرج أوراقاً ثبوتية لأبنائه منها».