المحقق المكلف مايكل يسأل الفيفا :

انتقد الأمريكي مايكل جارسيا، المحقق المكلف تسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم إلى روسيا عام 2018 وإلى قطر عام 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على قرار الأخير بمنع نشر التقرير الذي أعده بهذا الخصوص لأن هذا الأمر مخالف لمبدأ الشفافية.
وحث جارسيا مجددا الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي أعده بعد التحقيقات التي أجراها في ادعاءات دفع الرشاوى من أجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.
ويرفض الفيفا نشر تقرير جارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022 وذلك استنادا إلى «البند الأخلاقي» وبانتظار مزيد من الإجراءات في هذه القضية.
وجاء موقف الاتحاد الدولي ردا على مطالبة سابقة من جارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه إلى غرفة التحكيم في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الأخلاقي الضامن ل»سرية الشهود» الذين تم استجوابهم في هذه القضية.
وأضاف الفيفا «بالتالي، على غرفة التحكيم أن تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الأخلاقي ولا صلاحية للجنة التنفيذية للفيفا بهذا الأمر»، مؤكدا «سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في أوائل نوفمبر».
لكن موقف الفيفا لم يدفع جارسيا إلى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال أمس الإثنين من لندن خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية إن «عملية التحقيق والمقاضاة تتم في أغلبها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائما لوكالة استخبارات لكن ليس في عملية للامتثال الأخلاقي في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة وتكون دائما موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (أي الفيفا)».
وأضاف المحامي الأمريكي: «ليس من المفترض أن تتسبب الشفافية بإحراج بعض الأشخاص من خلال نشر الغسيل القذر أو أذية المنظمة من خلال إظهار الخطأ الذي حصل، بل على العكس. إن الشفافية تقدم الدليل إلى العامة في الأماكن التي حققت تقدما إلى الأمام في المنظمة (فيفا)».
وطالب عديد من الشخصيات المهمة في عالم كرة القدم بنشر تقرير جارسا، بينها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني ونائب رئيس الفيفا الأمير علي بن الحسين، وذلك رغم أن رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر الذي أعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة، يؤكد بأنه «لم تكن هناك طلبات من أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة أن يذهب التقرير أولا إلى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية نوفمبر. سننتظر 30 يوما إضافيا».