الأمم المتحدة تدعو الدول إلى محاكمة مهربي المهاجرين غير الشرعيين

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة مصر والبلدان الأخرى الإفريقية والأوروبية المعنية إلى التعاون لإحالة مهربي المهاجرين غير الشرعيين إلى القضاء إثر حادثة غرق بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.
واعتبر المفوض زيد رعد الحسين أن من «واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء، والأهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها».
وقال في بيانٍ إن «على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسق من أجل التصدي لهؤلاء المهربين»، مشبهاً حادث الغرق ب «جريمة جماعية في المتوسط».
وكان المهاجرون انطلقوا من مصر متوجهين إلى إيطاليا عندما عمد مهربوهم المصريون والفلسطينيون إلى تحطيم سفينتهم قرب مالطة لأنهم رفضوا الصعود إلى سفينة أصغر، كما قال ناجون.
ونجا 11 شخصاً فقط من حادث الغرق الذي يعد «الأخطر في السنوات الأخيرة» في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وكان المهاجرون غير الشرعيين الذين يتحدرون من سوريا والأراضي الفلسطينية ومصر والسودان، انطلقوا في السادس من سبتمبر من مدينة دمياط المصرية على الساحل المتوسطي.
واعترفت مصر بوجود «مافيا» من المهربين على أراضيها تنظم رحلات هؤلاء إلى أوروبا.
وحذر الحسين من «السياسات المعادية للأجانب» التي تمنع الحكومات من «إيجاد حلول حقيقية لعدد متزايد من الأوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم»، وقال «من المهم جداً أن يتمكن اللاجئون من الوصول إلى مكان آمن».