حكومة الوفاق الفلسطيني: الرياض تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة

أعلن رئيس حكومة الوفاق الفلسطيني، رامي الحمد الله، أمس الخميس أن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة، متوقِّعاً أن تبلغ إجمالي تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة نحو 4 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
وقال الحمد الله للصحفيين في غزة، وهو يتحدث من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة من الضفة الغربية، إن «السعودية بدأت المعونات بالتعهد بتقديم 500 مليون دولار»، وأوضح أنه يأمل في مزيد من التعهدات التي تغطي التكاليف الكاملة للإعمار في الوقت المحدد.
ويُعقَد في ال 12 من أكتوبر المقبل مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، ويأمل القادة الفلسطينيون أن يقدم مانحون آخرون من بينهم تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعوداً بالدعم.
وأشارت التقديرات إلى أن 18 ألف منزل دُمِّرَ في الحرب التي استمرت 7 أسابيع بينما لحقت أضرار بالغة بنحو 40 ألف منزل آخر.
وأصيبت البنية الأساسية الرئيسة مثل الطرق والجسور ووحدات معالجة المياه بأضرار شديدة بينما تحتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إلى إعادة إنشائها بالكامل.
ولحقت أضرار شديدة بعشرات المصانع التي تقع على مشارف المناطق السكنية في عمليات القصف بالمدفعية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي بدأ في ال 8 من يوليو الماضي، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، وقُتِلَ أيضاً 67 جندياً إسرائيلياً و6 مدنيين في الحرب.
وتقديرات الحمد الله لتكاليف الإعمار هي الأحدث بين عدة تقديرات تراوحت بين 3 مليارات و7.8 مليار دولار.
ويبلغ عدد سكان القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي 1.8 مليون نسمة.
ونظراً لتدمير عديد من المنازل ومن بينها 3 أبراج على الأقل ترتفع إلى 14 طابقاً يقدر خبراء اقتصاد في غزة أنه ستكون هناك حاجة إلى 10 آلاف طن أسمنت يومياً على مدى الأشهر الستة القادمة، ويُقارَن هذا مع 30 طناً فقط من الإسمنت كانت تدخل أسبوعياً الأراضي الفلسطينية قبل الحرب.
ولا يحتاج المضي قُدُماً في الإعمار إلى جمع الأموال فقط ولكن يعتمد أيضاً على سماح حركة حماس للسلطة الفلسطينية باستئناف تولي الإدارة المدنية والسيطرة على الحدود في القطاع.
وخلال الأسبوع الجاري، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، إنه توسَّط في اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يسمح للسلطة الفلسطينية بأن تقود عمليات الإعمار لكن لم يُعرَف بعد إن كان هذا الاتفاق سيُنفَّذ عملياً.
واتفقت حماس وفتح التي ترأس السلطة الفلسطينية في إبريل الماضي على تشكيل حكومة توافق لكن الجهود لوضع الاتفاق موضع التنفيذ تعثرت حتى الآن.
وإذا لم يتحقق تقدم بشأن الاتفاق فمن المرجح أن يتردد مانحون في الالتزام بتقديم أموال لإعمار غزة.