الحكومة الصومالية تحذر من هجمات انتقامية بعد تأكد مقتل زعيم حركة الشباب

حذَّرت الحكومة الصومالية أمس من موجة من الهجمات الانتقامية التي قد تشنها حركة الشباب الصومالية بعد تأكد مقتل زعيمها أحمد عبدي «غودان» مطلع الأسبوع بغارة جوية أمريكية.
كما عرض رئيس البلاد حسن شيخ محمود على حركة الشباب إلقاء الأسلحة وقبول العفو، مؤكدا أن القوات الحكومية وقوات الاتحاد الإفريقي (امسيوم) توشك على السيطرة على مناطقهم.
والجمعة أكد البنتاغون قتل الزعيم الأعلى لحركة الشباب الإسلامية الصومالية أحمد عبدي «غودان» في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي الإثنين، موجها بذلك ضربة قاسية للتنظيم الإرهابي الذي ينشط في شرق إفريقيا.
ولم يصدر رد فعل فوري من حركة الشباب التي رفضت طوال الأسبوع تأكيد أو نفي الأنباء بشأن مقتل غودان.
وصرح وزير الأمن القومي الصومالي خليف أحمد أريغ أمام صحافيين «أن الوكالات الأمنية حصلت على معلومات تشير إلى أن حركة الشباب تخطط لشن هجمات يائسة ضد منشآت طبية ومراكز تعليمية وغيرها من المباني الحكومية»
وغودان الذي ينتمي إلى فصيل اسحق من أرض الصومال (شمال) والذي تلقى دروسه في باكستان، تدرب على استخدام الأسلحة في أفغانستان. في حين كان يتجنب الكاميرات، فإنه كان أحد أكثر أنصار «الجهاد العالمي» تشدداً ضد أنصار إيديولوجية «القومية الصومالية».
وكان غودان أعلن مسؤوليته في يوليو 2010 عن التفجيرات في مدينة كامبالا عاصمة أوغندا التي قتل فيها 74 شخصا، وأعلنت حركة الشباب كذلك عن مسؤوليتها في سبتمبر 2013 عن مذبحة مركز وست غيت التجاري في العاصمة الكينية التي قتل فيها 67 شخصا بعد أربعة أيام من الحصار.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن مقتل غودان «يمثل خسارة رمزية وعملياتية كبيرة لأكبر الكيانات المرتبطة بالقاعدة في إفريقيا»، وأن العملية التي أدت الى مقتله جاءت بعد «سنوات من العمل الجاد لأجهزة الاستخبارات والجيش وتطبيق القانون الأمريكي».
وغودان البالغ من العمر 37 عاما كان أحد أبرز المطلوبين العشرة بتهمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة التي خصصت مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.
وقال الرئيس الصومالي إن مقتل غودان «فرصة لأعضاء حركة الشباب لاختيار السلام».
وأضاف «في وقت قد يتقاتل غلاة الحركة على قيادتها، هناك فرصة أمام غالبية أعضاء الحركة لتغيير مسارها ورفض قرار غودان لجعلهم دمى لحملة دولية للإرهاب».
وقال إن الحكومة «مستعدة لعرض العفو على أعضاء حركة الشباب الذين يرفضون العنف وينبذون أي صلات لهم بحركة الشباب والقاعدة – ولكن لفترة 45 يوما فقط».
وأكد أن «من يختارون البقاء (مع الحركة) يعرفون مصيرهم. فحركة الشباب تنهار».