إسرائيل تقرر مصادرة ألفي دونم قرب الخليل

سلمت إسرائيل سكان قرى فلسطينية جنوب الضفة الغربية أمس قرارا أصدرته محكمة عام 1997 يقضي بمصادرة ألفي دونم لاستخدامها «لأغراض عسكرية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأشارت الوكالة إلى «قرار عسكري إسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي وادي ابن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل وقرى مجاورة، لأغراض عسكرية».
وأوضح المصدر نفسه أن بعض هذه الأراضي «مزروعة بأشجار الزيتون وشيدت عليها عدة منازل، يقضي القرار بإخلائها».
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد الماضي نيتها مصادرة 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات.
وهذا القرار يعتبر رد فعل على مقتل 3 شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل 3 فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه شن حرب على قطاع غزة في ال8 من يوليو الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
وأثار إعلان إسرائيل مصادرة الأراضي انتقادات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا ومصر والاتحاد الأوروبي الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالعودة عن هذا الإجراء.
في غضون ذلك، دان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد السبت، مؤكدا أن «لا مفر من التوجه إلى الهيئات الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية».
وقال في هذا الصدد «مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن مزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية».
وتحاول القيادة الفلسطينية التوجه إلى المؤسسات الدولية، ومنها مجلس الأمن، من أجل الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 3 أعوام.