المجالي ل الشرق: الحكومة فقدت مبررات وجودها وتماطل في قانون الانتخابات بذرائع مختلفة

هدد المتقاعدون العسكريون في الأردن بالعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة. وقال خالد المجالي الناطق باسم ذراعهم السياسي حزب المؤتمر الوطني الأردني، إن الحزب سينسق خلال الأيام المقبلة مع باقي الحركات الشبابية والشعبية ولجان المعلمين لإسقاط الحكومة إذا لم تتخذ قرارات سريعة بخصوص زيادات رواتب المعلمين وهيكلة رواتب المتقاعدين، واتخاذ إجراءات ملموسة في الإصلاح خصوصاً في موضوع قانون الانتخاب.
وقال المجالي ل”الشرق” إن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها الدعوة إلى المسيرات والاعتصامات لإسقاط هذه الحكومة التي لم يمض على تشكيلها عدة أشهر، والمطالبة بحكومة إنقاذ وطني قادرة على اتخاذ القرارات وعلى إعادة هيبة الدولة.
ويعد المتقاعدون العسكريون قوة لا يستهان بها في الأردن، إلا أنهم يتوزعون على عدة لجان، فيما يشكل حزب المؤتمر الوطني التشكيل السياسي الأبرز لهم إلى جانب اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، التي دعت كذلك قبل أيام إلى إسقاط الحكومة.
وقال المجالي إن الحكومة فقدت مبررات وجودها، مشيراً إلى ما وصفه بتباطؤ الإصلاح، حيث تماطل الحكومة في تقديم قانون الانتخاب تحت ذرائع مختلفة، وتؤخره على أمل تقديمه مع نهاية الدورة العادية لمجلس النواب. وأضاف المجالي أن الحكومة من ناحية أخرى تراجعت عن وعودها للمعلمين والمتقاعدين العسكريين فيما يخص هيكلة الرواتب، حيث تماطل أيضاً في تطبيق قرارات اتخذت سابقاً. وأضاف أن الحكومة تتخبط في قراراتها، وأنها غير مدركة لأبعاد قراراتها وآثارها على الشارع الأردني، وأشار كذلك إلى رفع أسعار الكهرباء، وما يشاع عن قرب رفع أسعار المحروقات وسلع أخرى.
ويعتقد المتقاعدون العسكريون حسب المجالي أن الحكومة تحابي الحركة الإسلامية، حيث قال إنها تتعامل معهم على أساس أنهم القوة الوحيدة في الشارع الأردني، حيث قامت سياستها خلال الشهور الأخيرة على استرضاء الحركة الإسلامية وإهمال باقي التنظيمات والحركات الشعبية والشبابية.
وختم المجالي بالقول إن سياسة الحكومة إزاء مسألة التجنيس وقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية تثير الريبة، حيث إن عدم إقراره يبقي الباب مفتوحاً أمام التكهنات رغم النفي الرسمي لرئيس الوزراء ووزير الداخلية حيث أكدا عدم منح أية جنسيات لفلسطينيين وعدم سحب أية جنسيات من أردنيين من أصول فلسطينية، ولكن بقاء مسألة فك الارتباط وتعليماتها ال”13′′ في أدراج الحكومة دون إعلانها بصيغة قانون تدفع إلى الشك في هذه الحكومة وفي نواياها.