لجان التعاقد

لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اكتشاف الشهادات المزورة في جميع التخصصات خاصة الشهادات الطبية والصحية الخاصة بحياة الناس وخاصة المرضى منهم الذين يواجهون خطر الموت على أيدي هؤلاء المزورين ولا ننسى الشهادات الهندسية التي تتعلق بالطرق والكباري والجسور.
من وجهة نظرى الخاصة يجب إعادة النظر في لجان التعاقد من الخارج بل يجب ألا يرسل لمثل هذه الأمور إلا الأشخاص الذين لديهم علم ودراية في كيفية التعاقد مع أطباء ومهندسين وغيرهم من الشهادات الصحيحة المعترف بها والموثوقة من الجهة الصادرة منها عن طريق مخاطبة هذه الجهات في بلدانهم حتى لو تطلب الأمر دفع مبالغ مالية لهذه الجهات نظير تعاونهما مع لجان التعاقد وأعتقد والله أعلم أن الأمور سوف تستقيم إلى الأفضل في منع إعطاء المزورين فرصاً للعمل في الإدارات الحكومية أو الأهلية حتى لا تقع الفأس في الرأس ونعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه «أعقلها وتوكل على الله».
حيث إننا بهذه الطريقة الساذجة نتعاقد مع من هب ودب والشواهد كثيرة مع الأسف مثل طبيب التخدير في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام وهنا أشيد بالدكتورة مي الزهراني لاكتشافها هذا الطبيب المزيف في المستشفى، وأقول أكثر الله من أمثالها وجعلها قدوة لغيرها من المواطنين المخلصين وأذكر أنه تم اكتشاف طبيب عربي الجنسية عمل طبيباً بشرياً في منطقة الأحساء 25 عاماً وهو في الأصل طبيب بيطري مع الأسف. أين المسؤولين عنه طيلة هذه الفترة الطويلة؟ إضافة إلى ذلك اكتشاف عاملة اشتغلت فنية أشعة دون شهادة عشرين عاماً في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وأقل شيء اتخذ ضدها من قبل الشؤون الصحية في الشرقية هو إنهاء عقدها وتسفيرها.
هذه بعض الأمثلة وهذا غيض من فيض. وكذلك فيما يخص الأعمال الهندسية والاستشارية أكثر العاملين فيها وافدون ونتائج أعمالهم نجدها أمامنا سقوط جسور قبل وبعد الانتهاء منها هذه الجسور والطرق معظمها متدهورة وهي نتاج الأفكار التي يوصي بها استشاري الشؤون البلدية والقروية وأقسام المشاريع والصيانة في الأمانات. مع الأسف الشديد يتزامن ذلك مع وجود مهندسين سعوديين لم يكلفوا بمثل هذه الأعمال رغم معرفتهم بطبيعة أرضنا ولكن مشكلتنا مع الأجنبي التي ما زالت عالقة في أذهان المسؤولين ذوي العلاقة.