قبرص تقرُّ قانوناً يجيز مصادرة منازل فشل أصحابها في تسديد قروضهم

وافقت الحكومة القبرصية أمس على قانون يسمح بمصادرة منازل عجز أصحابها عن تسديد قروضهم، وهو إجراء طالبت به الجهات الدولية الدائنة لقبرص التي تواجه أزمة اقتصادية. وكانت الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) حثت قبرص الجمعة على التصويت لصالح القانون، وكان هذا الأمر شرطا لصرف الدفعة المقبلة من المساعدة للجزيرة المتوسطية.
وعلى البرلمان أن يصادق على هذا القانون في سبتمبر.
وتنتقد المعارضة هذا الإجراء خشية أن يخسر عدد كبير من الأسر منازلهم في بلد سجلت نسبة البطالة فيه 17%.
وفي خطاب متلفز أمس بعد قرار الحكومة، أعلن الرئيس نيكوس أناستاسياديس أن تدابير مؤلمة ضرورية لخفض حجم القروض الهالكة وأن تعديل القانون كان لا بد منه.
وأسف الرئيس القبرصي «للنسبة المرتفعة جدا للقروض الهالكة»، مشددا على أن الإطار القانوني الحالي المتعلق بالديون أدى إلى هذا الوضع.
وانتقد خصوصا بطء العملية وقال إن «قرارات بالبيع القسري تعود إلى 1997 لم تطبق بعد حتى هذا اليوم».
وأكثر من 50% من القروض في المصارف القبرصية تعتبر «هالكة» لأنه لا يتم سدادها.
من جهة ثانية، أضاف الرئيس القبرصي أن بلاده تسجل أعلى مستوى قروض خاصة في كل الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس إنه سيتم وضع ضمانات لمنع المصارف من طرد الأشخاص الأكثر فقرا من منازلهم.
وردا على أسئلة الصحافيين حول النتائج المحتملة لرفض البرلمان القانون. قالت المسؤولة عن بعثة صندوق النقد لقبرص دليا فلكوليسكو إن الموافقة على القانون «شرط مسبق لإتمام عملية التدقيق الخامسة» للترويكا.
وأضافت «إذا لم تتم المصادقة على القانون، لن نتمم عملية التدقيق الخامسة» دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وكانت الجهات الدائنة لقبرص أرسلت وفدا إلى الجزيرة لإتمام هذه العملية الخامسة في إطار خطة إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو.