العجلان: قضايا الخلع هي السبب الأول في انتشار العضل

أوضحت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان نورة العجلان أنَّ العضل من أكثر القضايا التي تعرض على الجمعية، مبيِّنة أنَّ العضل قد يكون من أب أو أخ أو أم الفتاة، وأشارت إلى أنَّ انتشار قضايا الخلع في المحاكم هو من أهم أسباب العضل ، إذ أنَّه ينشئ عند الأسر خوفاً وفوبيا، وبخاصة الأم ، إذ أصبحت لديهم قناعة بأنَّ منع الفتاة من الزواج أفضل من تزويجها، ومن ثم تطليقها وتحمل ثمن الخلع، وكذلك إذا كانت الفتاة هي من تعيل أسرتها يرفضون تزويجها خوفاً من انقطاع إعالتها لهم؛ إذ إنَّ أغلب السيدات المعضلات ذوات شهادة جامعيَّة، ومركز وظيفي مرموق في المجتمع.
وأكَّد المستشار والقاضي أحمد الصقية أنَّ محاكم المملكة تشهد عدداً من قضايا العضل، مشيداً بالإحصائية التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، التي توضح أن 2040 امرأة من جميع مناطق المملكة يعانين من استيلاء أقاربهن الذكور على أملاكهن، موضحاً أن من أهم أسباب عضل المرأة هو طمع وليّها فيما تملك من مال، سواء كانت موظفة أو لديها ميراث من أبيها أو غير ذلك. وأوضح المحامي خالد أمين يوسف أنَّ العضل يدلُّ على تخلف المجتمع، وأنَّه ينقسم إلى قسمين؛ الأول عضل البنت من قبل أبيها أو أخيها، والثاني هو عضل الأم من قبل أبنائها، فالولي هنا يرفض تزويج هذه المرأة، ويمارس التحايل القانوني باستغلال اسمها وشخصيتها ومآلها، فيعمل على كبت حريتها، ويمنعها من الزواج لحوائج دنيوية تكمن في الرجل نفسه.
وأعرب عضو لجنة المحامين الدولية فهد القحطاني أنَّ القانون والدِّين عملا على حماية المرأة من أيِّ ظلم، مستشهداً بآخر القضايا التي عمل على الترافع فيها؛ إذ إنَّ إحدى النساء رفعت دعوى ضد أخيها في المحكمة بسبب ضربه لها، وحكم القاضي بجلده ثمانين جلدة، ودفع مبلغ لها يقدر بأربعمئة ألف ريال.
وبيّن الزامل الإجراء القضائي الذي يجب أن تتخذه المرأة، التي اتخذ التعسف ضدها، بأن تتقدم بالدعوى إلى المحكمة التي في منطقتها، وهنا يقوم القاضي أولاً بمحاولة الإصلاح والضغط على الولي، وإذا لم ينجح يقنعه بعمل وكالة إلى أحد أفراد العائلة، وإذا لم ينجح يقوم القاضي بإسقاط الولاية عن الولي، ويصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوِّجها عندما يتأكد من كفء المتقدم.
وأكَّد الصقية إنَّ إسقاط الولاية له تأثير على الولي وعلى المتقدم أيضاً؛ إذ أنَّه ليس كل المتقدمين يقبلون بالزواج منها بعد إسقاط ولاية والدها عنها، ولاشك إنَّ إسقاط الولاية عن الأب أو الأخ يؤثر على الولي من الناحية النفسية والاجتماعية. وبيّن قاضي دائرة الأوقاف في القطيف، محمد الجيراني، أنه لا يحق للولي أن يقف في طريق المرأة، وإذا حدث ذلك تعمل دائرة الأوقاف على محاولة إقناعه أو تحال القضية إلى إمارة المنطقة الشرقية أو المحكمة العامة.
وأوضحت العجلان أنَّ الفتاة تخجل من التوجه للجمعية أو المحكمة لرفع قضية ضد وليّها، ولكن استمرار المشكلة لعدة سنوات هو ما يجعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، وأنه يجب على الدولة وضع حلول لأسباب هذه المشكلة، كوضع أنظمة ترغب السعودي في الزواج بالسعودية أسوة بباقي دول الخليج؛ إذ إن الأهالي يرفضون تزويجها من الأجنبي المتقدم لخطبتها، وكذلك يجب إلغاء نظام الخلع في المحاكم؛ إذ إنَّ الطلاق في حد ذاته مشكلة، فكيف إذا كان الطلاق مع دفع عوض.
محمد الجيراني