طالبت الغرفة التجارية الصناعية في أبها، وزارة العمل بإجراء مسوحات دورية عن سوق العمل، من قبل مؤسسات مستقلة، للحصول على أرقام البطالة الحقيقية. ووصلت هذه الأرقام وفق مصلحة الإحصاءات العامة في نهاية العام الماضي إلى 11.7%. ودعت الغرفة الوزارة إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على القطاع الخاص وعلى إصدار التأشيرات لمن يحتاج إلى عمالة، موصية إياها بألا تغفل التقارير الصادرة من الغرف، التي تؤكد أن الشاب السعودي يريد وظيفة حكومية في أي قطاع لضمان الأمان الوظيفي. وكشفت الغرفة في تقرير لها أن البطالة في منطقة عسير اختيارية وانتقائية، وذلك بسبب عدم الإقبال من جانب الشباب والفتيات على وظائف القطاع الخاص التي وصفتها الغرفة بأنها غير مرغوبة للخريجين والمؤهلين لسوق العمل. وبينت الغرفة أنها طرحت خلال عامي 1434 -1435 ومن خلال معرضين للتوظيف 7996 وظيفة لم يتقدم لها سوى 2359 من طالبي العمل من شباب وشابات، حيث تم توجيه 2272 منهم لسوق العمل وتقديم التدريب ل 169 برواتب تتراوح بين 3500 إلى 7 آلاف ريال. وأفصحت أن هذه الإحصائيات تؤكد ظاهرة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ووصفتها بأنها ظاهرة عامة في مناطق المملكة، وأن الوظائف الحكومية لا تزال تتصدر تطلعات الشباب. وقالت الغرفة إن الوظائف المتاحة قدمت من خلال برامج توظيف وفعاليات متخصصة ووفقًا لاستراتيجيات الغرفة في التعاون بين مختلف القطاعات الخاصة لتوظيف طلاب الثانوية العامة، والدبلوم أو خريجي الجامعات وهي عبارة عن وظائف في قطاع التعليم.
