150 مستثمراً عقارياً يناقشون أنظمة التقييم العقاري في غرفة جدة

ناقشت ورشة عمل بحضور أكثر من 150 مستثمراً عقارياً ومهتماً بالتثمين العقاري والمزادات، «الأنظمة والقوانين لتنظيم سوق العمل للتقييم العقاري» من خلال اللجنة العقارية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس في الغرفة التجارية الصناعية، بجدة وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي ومساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين يحيى حكمي. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي أن إقامة هذه الورشة هو من أجل أن يلقى هذا القطاع نصيبه من الاهتمام والرعاية والدعم، مبينناً أن السوق العقاري مملوء بالفرص وحافل بالاستثمارات الواعدة، ولاشك أن الاقتصاد الوطني يستند على هذا القطاع والمستوعب لعناصر التغيير والتطوير الذي سيكون له قوانينه وخبراؤه ومجالاته المختلفة أسوة بغيره من الميادين. وقال: إن التثمين العقاري أو التقييم العقاري ماهو إلى جزء من هذه المنظومة الذي يعني تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها، سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن والتثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام فهو يعطيه القوة والثبات ويبعده عن الاهتزازات التي تنعكس سلباً على السوق العقارية. ولفت إلى أن التقييم العقاري أصبح بفضل الجهود والاهتمام المتواصل لا يعتمد على الاجتهاد الشخصي بل بالاستناد إلى الطرق العلمية والخطط المدروسة في هذا المجال، وحقق تقدماً كبيراً وأصبحت هناك جهات متخصصة وخبراء أصحاب تجارب ثرية في هذا المجال، فهو يحافظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي، ويمثل الدور الأساسي والفعال، حيث يُعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم . وأكد أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بذلت جهوداً موفقة في تنظيم البرامج وورش العمل بل الدبلومات التدريبية في هذا المجال تلبية لاحتياجات سوق العمل ومواكبة للحركة التنموية والعقارية التي تشهدها المملكة، وإيجاد الطاقات والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية والارتقاء بالمستويات المهنية، وأساليب الأداء والتمرس للشباب السعودي في دخول مضمار صناعة العقار ورَسْم مستقبل واعد لهم في المهن العقارية التنموية والتطويرية والأعمال المساندة والمرافقة والمكملة لها. وأشار بترجي إلى أن مهنة التقييم في المملكة تسهم في إيجاد عديد من الفرصة الوظيفية المميزة للشباب السعودي، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بها أسوة ببقية المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة، واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم . من جانبه أبرز أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام بن حمد المباركي أهمية الهيئة ودورها الرائد في تنظيم سوق عمل التقييم العقاري، منوهاً بالمكاسب التي يمكن تحقيقها في حال الانضمام تحت مظلة هذه الهيئة التي تتناول تنظيم أهم القطاعات الحيوية. كما تطرق بدوره المهندس سلطان الجريس من الهيئة للائحة التنفيذية التي تحكم آلية العمل معرجاً على الشروط الواجب توافرها في المقيمين الراغبين في الانضمام لعضوية الهيئة وشرح مراحل الانتساب لعضوية الهيئة .