تعميم عاجل!

يبدو أن بعض مسؤولينا ووزرائنا لا يتعوذون من الشيطان الرجيم قبل نومهم، فهم عادة يحلمون بما ينغص حياة المواطنين، ويزين لهم إبليس -لعنه الله- تلك الأحلام حيث يسارعون في تطبيقها بتعميم «عاجل جداً».
قد يتم تبرير بعض تلك التعاميم التي تعنون بعبارة «عاجل» في حال استدعى ذلك حلاً أو تلافي مشكلة إدارية قائمة من خلال منظومة إدارة الأزمات، ولكن أن يصبح ذلك النوع من المخاطبات ديدن لوزاراتنا حتى في قراراتها الاستراتيجية فذلك لا يدل إلا على ضعف مسؤولي تلك الوزارات إدارياً.
وزارة التربية والتعليم، نموذج لذلك فقد أثقلت هذا العام كاهل إدارات التعليم والمدارس والطلاب وحتى أولياء الأمور ببرامجها ومشاريعها التي تظهر فجأة أثناء العام الدراسي، وكأن هناك سباقا محموما لنوابها ووكلائها وحتى رؤساء الأقسام لفرض الوجود أمام وزيرها الجديد و«الترزز» للظهور.
هذا العام فقط احتوى حتى كتابة هذه المقالة ما يقارب 173 تعميماً عاجلاً وعاجلاً جداً صدر من وزارة التربية وإدارات تعليمها مما أوجد خللا كبيرا في الميدان التربوي خاصة تلك القرارات «المتسرعة» في إلغاء برامج دون أن تكمل سنوات تجربتها واستحداث برامج أخرى أو دمج برامج متعددة في مشروع واحد كما حدث مع إلغاء نظام المقررات واستبداله في ليلة وضحاها دون أي مبرر أو مشاركة لعناصر الميدان بنظام هجين ربما لن يدوم طويلاً كون تلك المشاريع والبرامج والأنظمة لا تمثل عملاً استراتيجياً للوزارة كونها مرتبطة بأسماء مسؤولين، تنتهي بانتهاء مغادرتهم كراسيهم.
تعميم آخر فاجأ مؤسسات التعليم ولن أقول التربية لغيابها في الوقت الراهن عن مسرح الحدث في تلك المؤسسات لسبب لا دخل للمعلمين فيه، وهو فرض عديد من الاختبارات عديمة الجدوى لافتقادها للتغذية الراجعة تحت مسميات مختلفة داخل المرحلة الابتدائية مما أرهق إدارات المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، على الرغم من أن متخذي تلك القرارات كان باستطاعتهم تصميم اختبار واحد يحقق جميع أدوات القياس المطلوبة بدلاً من تلك الاختبارات التي أتعبت عقول أطفالنا ونفسياتهم، حتى أنها بلغت 6 اختبارات خلال 3 أشهر فقط، ما بين اختبارات «حسن» الذي لم يستطع تحسين جودة الأداء على مدى أربع سنوات من التطبيق واختبارات تحريرية وتحصيلية التي سنتها الوزارة وحددت لها تاريخ استنكره الجميع وهو ما جعل الوزارة فيما بعد تتراجع عن ذلك التاريخ، إضافة إلى أدوات القياس الأخرى المتعلقة بمهارات الطلاب التي يبلغ عددها 4 اختبارات، وآليات التقويم المستمر، وقس على ذلك ما يحدث في المراحل الأخرى.
لا يقف حال تلك الوزارة عند «كيف» مسؤوليها وأفكارهم النابعة من أمهات أفكارهم، دون إشراك المتخصصين وأهل الدراية والتجربة والخبرة، بل يتجاوز ذلك في قراءة مسؤوليها الأحداث ومعالجاتها بتربوية كما حدث مع طلاب مدرسة طليب بن عمرو الابتدائية الذين قاموا بتمزيق كتبهم وإظهار بعض السلوكيات السلبية قرب مدرستهم حيث لجأت الوزارة إلى تعليق نتائج طلابها جميعاً!! وهو ما أكده المتحدث الرسمي للوزارة، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تحديد من ساهموا بهذا التصرف المشين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
أو كما حدث مع بعض الطلاب الذين قاموا بتكسير زجاج نوافذ مدرستهم وسط تصفيق المتفرجين منهم، حيث شددت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي «عاجل» أنها ستقوم بالتحقيق والمحاسبة مع كل من يثبت تجاوزه في ضوء اللوائح المنظمة للجزاءات، ومن ذلك تعليق نتيجة الطلاب.
وهو أيضا ما صنعته مع أحد المعلمين، بعد إلزامه الطلاب بترديد عبارات تشجيع لأحد الأندية الرياضية حيث قالت الوزارة عقب نشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي إنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق المعلم وبحق كل من له علاقة بالموضوع تمهيداً لإصدار العقوبات الرادعة.
تلك المعالجات العقابية لا تنم عن أن مسؤولي تلك الوزارة يعون أن هناك خللاً حقيقياً في العملية التعليمية والتربوية داخل مؤسساتنا التعليمية وهو خلل استراتيجي لا يحل بمثل تلك الإجراءات المؤقتة، وأن السبب الحقيقي في ذلك تلك التعاميم «العاجلة» والقرارات التي أثقلت الميدان و«الفرمانات» التي سنت دون أن يكون للتربويين والممارسين للعمل التعليمي علاقة بها وفردية سلطة الرأي الذي يتخذه مسؤولو تلك الوزارة بتطبيق عديد من المشاريع والبرامج غير المدروسة أو المحكمة التي بدورها أفرزت هذا الجيل، بدءا من تطبيق التقويم المستمر الذي لم ينل التجهيز اللازم والتدريب لعناصره الأساسية من المعلمين وتأهيلهم التأهيل الذي يساهم في إنجاحه، مروراً بضخ المناهج الجديدة في مختلف مدارسنا دون تسليح مسبق لهيئات التدريس لتمكينهم من أدوات تلك المناهج وطرق تدريسها، وإصدار لائحة عقاب «هشة» على الطلاب والمعلمين المخالفين للأنظمة والسلوكيات التربوية، وغيرها كثير من القرارات.
من حق الميدان التعليمي وكذلك المجتمع أن يسأل قادة تلك الوزارة عن، أين خططكم ولماذا أنتجت مؤسساتنا التعليمية هذا الجيل، أين ال 9 مليارات ريال التي اعتمدها عبدالله بن عبدالعزيز عام 2007م وأين ذهبت، بالتفصيل الممل وماذا حققت مع وجود فاقد تعليمي وتربوي داخل مدارسنا وفاقد وظيفي للمنتسبين لذلك القطاع، وأين سيتم صرف ال80 مليار ريال المقبلة إضافة إلى ما يتم تخصيصه سنويا للوزارة.
خالد الفيصل أمام تحد كبير لمسيرته التاريخية فهو مطالب بأن يشخص الواقع بعيداً عن تقارير بطانته الحالية ويلتفت إلى المعلم كحجر زاوية لإصلاح هذا القطاع وأن يصب ذلك المبلغ «الضخم» في منبعه الحقيقي بعيداً عن الاجتهادات، وأن يتم من خلاله التركيز على الارتقاء بأدوات الكوادر التعليمية الحالية وتحسين حياتهم والرفع من قيمتهم الاجتماعية بواسطة إنشاء المستشفيات التعليمية ورفع «مرتباتهم» الشهرية مع إيجاد تصنيف حقيقي لرتب الهيئة التعليمية تحقق متطلباتهم واحتياجاتهما وتميزهم، والأهم من ذلك اختيار الأجدر والأميز من خريجي الجامعة للقيام بمهام المعلم، وتفريغه لمهامه بعيداً عن دفعه لسد الاحتياج داخل المدرسة وقيامه بأدوار ليس من مهامه كالإشراف على الفسح والمناوبة آخر اليوم الدراسي وهي مهام يجب أن تقوم وزارة التربية على سد فراغها من خلال التعاقد مع شركات أمن متخصصة ومدربة، والتقليل من تلك التعاميم وعدم ضخها في الميدان إلا بعد دراستها وتضمينها في الخطة الاستراتيجية للوزارة.