إطلاق سراح سفير الأردن في ليبيا.. ووزير الخارجية ينفي وجود صفقة مع الخاطفين

أطلق فجر أمس سراح سفير الأردن فواز العيطان الذي اختطف في ليبيا قبل نحو شهر ووصل إلى مطار ماركا العسكري في عمان، وكان في استقباله في المطار نائب الملك الأمير فيصل بن الحسين ورئيس الوزراء عبدالله النسور ومدير المخابرات الفريق أول فيصل الشوبكي ووزير الخارجية ناصر جودة.
وكان مسلحون اختطفوا العيطان الشهر الماضي وطالبوا بالإفراج عن إسلامي متشدد من سجن في الأردن في مقابل إطلاق سراح الدبلوماسي.
وكانت وكالة الأنباء الليبية «لانا» قد ذكرت أن الأردن وافق على تسليم إسلامي ليبي لطرابلس لضمان إطلاق سراح العيطان.
وكان محمد الدرسي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2007 لتآمره لتفجير المطار الرئيس في الأردن.
وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عدم وجود علاقة بين تسليم المحكوم الليبي في الأردن محمد الدرسي إلى بلاده وبين تحرير السفير الأردني الذي كان مخطوفاً في ليبيا فواز العيطان.
وقال في مؤتمر صحفي في عمان: «كانت هناك مساعٍ بين الدولتين لتسليم الدرسي قبل خطف السفير»، وأكد: «أبتعد عن كلمة تبادل وكلمة صفقة»، مشدداً: «العيطان سفير وليس مجرماً ليتم تبادله».
وأشار جودة إلى أن نجاح جهود تحرير السفير سببه هو «الدبلوماسية الهادئة»، نافياً وجود تدخل أجنبي في هذا الشأن، كما نفى تعامل الحكومة مع الخاطفين وأكد أن التعامل كان يتم مع الدولة الليبية. وأرجع قلة التواصل مع الإعلام خلال الأزمة إلى الحفاظ على سلامة السفير وأحياناً لعدم توافر معلومات جديدة، موضحاً أن بعض المعلومات غير الدقيقة التي كانت تتداولها وسائل الإعلام كانت تؤثر سلباً على معنويات ذوي السفير.
وأضاف: «يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع التهديدات المباشرة وغير المباشرة لسفاراتنا في الخارج».
من جهته، أكد وزير التنمية السياسية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية بالوكالة خالد الكلالدة، أن الأردن سلم محكوماً ليبياً في الأردن إلى بلاده.
وأوضح الكلالدة في تصريح لصحيفة «الغد» أن الأردن سلم المحكوم محمد الدرسي إلى سلطات بلاده بموجب اتفاقية الرياض الخاصة بالسجناء، مضيفاً أن الدرسي سيكمل محكوميته في ليبيا، رافضاً الكشف عن الموعد الذي تم تسليمه فيه.
والدرسي محكوم بالسجن المؤبد بعد محاولته تفجير مطار الملكة علياء الدولي قبل تسع سنوات، وتم القبض عليه بعد محاولته الهروب إلى العراق.
وشدد الكلالدة على أن الأردن تعامل طوال الوقت مع القضية من خلال السلطات الليبية الرسمية، ولم يجر أي اتصال أو تواصل مع الخاطفين.