الانتخابات العراقية تؤجِّل محاكمة سجينَين سعوديِّين

كشف المحامي العراقي الموكل بالترافع عن سجناء سعوديين في العراق حامد أحمد أن الانتخابات البرلمانية التي تشهدها العراق حالياً تسببت في تأجيل محاكمة 2 من السجناء السعوديين بعد أن كان مقرراً محاكمتهما أمس وأمس الأول.
وقررت المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الثانية «إرهاب» تأجيل محاكمة السجين السعودي محمد عايض خلف التي كان مقرراً انعقادها أمس الأول بموجب الدعوى رقم 1605 / ج2/ 2014.
كما قررت المحكمة الجنائية المركزية «إرهاب» تأجيل محاكمة السجين محمد عبدالله حسن بعد أن كان مقرراً انعقادها أمس، على أن يتم لاحقاً تحديد مواعيد أخرى لجلسات محاكمتهما.
وذكر المحامي حامد أنه سبق أن تقدم بطلب لرئاسة الجمهورية العراقية بطلب عفو عن سجناء سعوديين في قضايا تجاوز حدود، والبالغ عددهم 40 سجيناً، وذلك وفق المادة 154-1 من قانون العقوبات، وذلك بإصدار مرسوم يترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً أو بعضها.
وفي السياق قرر رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى العراقي كاظم عباس حبيب تحويل عدد من السجناء السعوديين الذين تم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب إلى اللجنة الطبية؛ للكشف عليهم وتزويد الادعاء بالتقارير الطبية الصادرة بحقهم ومن بينهم السجين محمد عايض خليفة، والسجين محمد عبدالله حسن، والسجين جار الله السلمي الذي تم ترحيله من ضمن السجناء السعوديين المرحلين لسجن الناصرية.
وكان رئيس حقوق الإنسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري كشف ل «الشرق» عن قيام السلطات العراقية بترحيل السجناء السعوديين الموجودين في سجن الرصافات الرابعة ببغداد، والمصنفين على ذمة قضايا إرهاب إلى سجن «الناصرية» جنوب العراق، الخبر الذي تفردت «الشرق» بنشره في عددها رقم 837 بتاريخ 20-3-2014.
وأكد قيام الحكومة العراقية من منعهم ومنع الجهات التشريعية والرقابية من زيارة السجن منذ بداية نقل السجناء السعوديين.
وكشف الجبوري عن رصدهم للتعذيب والانتهاكات التي تعرض لها السجناء السعوديون داخل السجون العراقية موثقة بالأدلة والبراهين التي تثبت هذه الانتهاكات وتحدد نوعيتها.
وفي سياق متصل عبَّر عدد من أهالي السجناء على قلقهم الشديد على أبنائهم، وانقطاع أخبارهم تماماً منذ أكثر من ثلاثة شهور، وأنهم لا يعرفون عن مصيرهم شيئاً، وطلبوا من السفارة السعودية سرعة التدخل لدى الجانب العراقي في إنهاء وتسلم السجناء السعوديين بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والعمل على نقلهم إلى سجون الشمال كسجن سوسة في مدينة السليمانية لحين إنهاء المفاوضات حول الملف، فالإقليم الكردستاني أكثر أمناً للسجناء، ويتيح لذويهم زيارتهم والتواصل معهم.